دعا الرئيس المصري الموقت المستشار عدلي منصور مواطنيه إلى الاستفتاء على مشروع الدستور يومي 14 و 15 كانون الثاني (يناير) المقبل، واصفاً المطالب التي يرفعها أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي بـ «السراب والأوهام». وأقيم احتفال أمس في القاهرة لإعلان موعد الاستفتاء حضره منصور ورئيس الوزراء حازم الببلاوي ونائباه وزيرا الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسي والتعليم العالي حسام عيسى وعدد من الوزراء والمحافظين وشيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب وممثل عن الكنيسة، ورئيس لجنة الخمسين لتعديل الدستور عمرو موسى وأعضاء اللجنة، وعدد من أهالي شهداء الثورة، وأسرة الشاب خالد سعيد الذي لقي مصرعه جراء التعذيب في قسم للشرطة في الإسكندرية وأطلق قتله موجة غضب بين الشباب وصلت ذروتها في تظاهرات 25 كانون الثاني (يناير) التي انتهت بتنحي الرئيس المخلوع حسني مبارك. ووصف منصور، في كلمته، إعلان موعد الاستفتاء بأنه «لحظة تاريخية وفارقة وحاسمة بالنسبة لمصر وخارطة الطريق»، معرباً عن شكره لأعضاء «لجنة الخمسين» وأشاد بمناقشاتها ووثيقة الدستور التي قال إنها «لا تصل قطعاً إلى درجة الكمال»، إلا أنها حققت «إنجازاً وطنياً تاريخياً مهماً بحصولها على توافق» أعضاء اللجنة رغم تنوع انتماءاتهم. واعتبر أن مشروع الدستور «حصاد لدماء الشهداء»، وهو «نص يفخر به كل مصري، ونقطة بدء صحيحة لبناء مؤسسات الدولة الديموقراطية الحديثة التي نتطلع إليها». وحض المواطنين على تأييد الدستور. وقال: «هذه الوثيقة المهمة لا نفاذ لها إلا بأصواتكم المؤيدة». وخاطب العالم الخارجي معتبراً أن مشروع الدستور يؤكد أن مصر تسير على الطريق السليمة في تطبيق خارطة المستقبل. ودعا إلى مواجهة «دعاة الدمار والتخريب» بـ «البناء والعمل الجاد»، والتصدي لمن «يؤمنون بالإرهاب وسيلة». وأوضح أن الأوضاع الاقتصادية «صعبـة»، لكن هناك كل مقومات النجاح. وشدد على أن «مصر وطن لا يتحمل فرقة، ومستقبله لا يقبل الانقسام». وخاطب جماعة «الإخوان المسلمين» وحلفاءها من دون أن يسميهم، مكتفياً بالإشارة إلى «أولئك الذين كانت لهم آراء ومواقف مختلفة خلال الفترة الماضية»، داعياً إياهم إلى «التحلي بالشجاعة والتخلي عن العناد والمكابرة»، ونصحهم بـ «اللحاق بالركب الوطني والتوقف عن السعي وراء سراب وأوهام». وحضهم على جعل الدستور «كلمة سواء تجمع ولا تفرق». وشدد على أنه لا «عودة للوراء» وأن خارطة الطريق ماضية في استحقاقاتها. وكان عمرو موسى، رئيس «لجنة الخمسين» المكلفة إعداد مشروع الدستور المصري، افتتح الاحتفال بكلمة أكد فيها أن مشروع الدستور المطروح للاستفتاء يختلف جذرياً عن نص الدستور المُعطل، إذ تتميز الوثيقة الجديدة بـ «الجدة والجدية والفصل بين السلطات والتفاعل بينها». وأوضح أنه «يحسم في نص قاطع أن السيادة للشعب»، ويحدد هوية مصر بأنها دولة إسلامية حكمها مدني، ويكفل حقوق المواطنين في التعليم والصحة والحرية. وأكد أنه «يلبي مطالب ثورتي 25 يناير و30 يونيو». في غضون ذلك، قال مصدر عسكري لـ «الحياة» إن القوات المسلحة بالتنسيق مع الشرطة المدنية سيبذلان كل الجهد من أجل تحقيق المناخ الملائم للمواطنين خلال عملية الاستفتاء، مشدداً على أن «القوات ستتصدى بكل حزم وقوة لمحاولات إشاعة الفوضي وتعطيل الاستفتاء علي الدستور». وأشار إلى أنه من المقرر أن يؤمن الاستفتاء على الدستور ٢٥٠ ألف ضابط وجندي، فى إطار خطة تتضمن رفع درجة الاستعداد القصوى داخل القوات المسلحة بكل الأفرع الرئيسية والمناطق والجيوش بالتعاون مع وزاة الداخلية لتحقيق أعمال التأمين بشكل قوي. وكان شخصان قتلا في اشتباكات بين مؤيدين لمرسي من جهة والشرطة ومعارضين له من جهة أخرى خلال تظاهرات الإخوان أول من أمس. وقتل رجل في مدينة السويس في اشتباكات بين أنصار مرسي ومعارضيه استخدمت فيها أسلحة نارية قبل أن تتدخل الشرطة لفض المصادمات. وقتل طالب جامعي في اشتباكات بين المتظاهرين من جماعة الإخوان والشرطة في مدينة الفيوم. وأصيب نحو 20 شخصاً في تلك الاشتباكات، وألقت الشرطة القبض على عشرات. ودعا «تحالف دعم الشرعية» المؤيد لمرسي إلى مزيد من التظاهرات خلال الأسبوع الجاري لدعم الطلاب في الجامعات، وحثهم على مزيد من التظاهر. من جهة أخرى، أعلن المتحدث باسم الجيش العقيد أحمد محمد علي ضبط 10 أطنان من مادة متفجرة داخل مخزن للسماد في مدينة رفح في شمال سيناء. وقال علي في بيان إن تلك المادة تستخدم في تصنيع الصواريخ المحلية والعبوات المتفجرة ويتم تهريبها إلى قطاع غزة عبر الأنفاق لتصنيع المتفجرات وإعادتها لاستخدامها في مصر أو استخدامها مباشرة فى أعمال تفجير ضد أهداف داخل الأراضي المصرية.