أعلنت موسكو عن وصول جثمان المقدم أوليغ بيشكوف الطيار الروسي الذي لقي حتفه على أيدي الإرهابيين لدى هبوط مظلته في أعقاب إسقاط الجانب التركي لطائرته «سو - 24» فوق الأراضي السورية يوم الثلاثاء الماضي. وقالت وكالة أنباء «تاس» إن الجثمان وصل إلى مطار أنقرة على متن طائرة تركية وكان في انتظاره السفير الروسي أندريه كارلوف وأعضاء السفارة الروسية في تركيا. ونقلت «تاس» عن أحمد داود أوغلو رئيس الحكومة التركية تصريحاته حول أن الجانب التركي تسلم جثمان الطيار الروسي أول من أمس، تمهيدا لتسليمه إلى الجانب الروسي بناء على طلب موسكو وبعد إجراء الطقوس الدينية المسيحية الأرثوذكسية الخاصة في مثل هذه الحالات في هاطاي الليلة الماضية». وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعلن في أعقاب حادث إسقاط الطائرة الحربية الروسية عن قراره بمنح اسم الطيار أوليغ بيشكوف وسام «بطل روسيا الاتحادية» تخليدا لذكراه، بينما منح «وسام الشجاعة» إلى كل من ملاح القاذفة الروسية الذي استطاعت القوات الخاصة السورية والروسية إنقاذه بعد عملية طالت لما يزيد على 14 ساعة بعد هبوطه بمظلته إثر انفجار الطائرة، وإلى اسم جندي مشاة البحرية الروسية الذي لقي حتفه أثناء عملية الإنقاذ. بوتين أعلن أيضًا أمس عن مجموعة من القيود والعقوبات ضد تركيا، تحت عنوان «إجراءات ضمان الأمن القومي للاتحاد الروسي وحماية مواطنيه من الأفعال الإجرامية، وفرض تدابير اقتصادية خاصة إزاء جمهورية تركيا». وحول هذه العقوبات قال قسطنطين كوساتشيف رئيس لجنة الشؤون الخارجية لدى مجلس الاتحاد (المجلس الأعلي للبرلمان الروسي)، إنها مدعوة إلى «إعادة الأتراك إلى وعيهم». وكشف في تصريحات نقلتها وكالة أنباء «تاس» عن أن موسكو أتاحت الفرصة أمام الرئيس التركي لمدة أربعة أيام لم تتخذ خلالها أية مواقف حادة ردا على حادث إسقاط قاذفتها فوق الأراضي السورية، وتركت الباب مفتوحا أمام القيادة التركية دون استجابة تذكر من جانبها، ولم تشهد خلال هذه الفترة أية إيضاحات منطقية أو عقلانية، بما قد يمكن القول معه إنه «تم تجاوز نقطة اللاعودة». وقالت قناة «روسيا اليوم» الناطقة بالعربية: «إن رئيس لجنة الشؤون الخارجية اعتبر أن مرسوم الرئيس ليس مجرد رد على حادثة الطائرة، بل هو رد على إدراك جديد لتركيا كبلد وجد نفسه في صفوف داعمي الإرهاب، كما أن المرسوم يجمع التدابير الضرورية لحماية روسيا ومواطنيها من هذا التهديد الإضافي». وينص مرسوم الرئيس بوتين على مجموعة من القرارات التي سبق وكلف الحكومة بإعدادها بشأن مختلف القيود الاقتصادية والسياحية المطلوب تنفيذها ضد تركيا. وأشارت مصادر الجهاز الصحافي للكرملين إلى أن ما اتخذه الرئيس بوتين من قرارات بهذا الشأن «يستهدف حماية المصالح والأمن القومي للاتحاد الروسي، ومن أجل حماية مواطنينا من الجرائم والأعمال الأخرى، التي تهدد مصالحهم، ويشمل ضمنا منع أو تقييد عمل المؤسسات التركية، من القيام بأي نشاط داخل الأراضي الروسية، وبحسب القائمة التي تحددها حكومة روسيا الاتحادية». ومن المقرر وبموجب هذا المرسوم أن تبدأ روسيا واعتبارا من أول يناير (كانون الثاني) من عام 2016 تنفيذ حظر تشغيل المواطنين الأتراك في روسيا، إلى جانب إلغاء نظام الإعفاء من تأشيرة الدخول إلى روسيا الممنوح لحاملي الجوازات التركية، كما تقرر حظر استيراد بعض البضائع والسلع الغذائية والمنسوجات والجلود، فضلا عن توصية شركات السياحة والسفر الروسية بالامتناع عن تنظيم الرحلات السياحية والطيران العارض إلى تركيا حفاظا على أرواح المواطنين، فضلا عن تشديد الرقابة على الرحلات الجوية القادمة من تركيا». وكانت مايا لوميدزيه المديرة التنفيذية لرابطة الشركات السياحية كشفت عن أن «روسيا لن تتكبد خسائر مالية جسيمة باتخاذ هذا القرار»، بينما أكدت أن «الإقبال في الفترة الراهنة على تركيا ليس كبيرا بين السياح بسبب انتهاء الموسم السياحي الصيفي الترفيهي»، وهي التي كانت تدعو حتى الأمس القريب إلى اعتبار تركيا بديلا مناسبا عن المنتجعات والمقاصد السياحية المصرية بعد قرار موسكو حول وقف السياحة إلى مصر في أعقاب سقوط طائرة الركاب الروسية فوق سيناء في 31 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وكانت موسكو أعلنت أن عدد السائحين الذين يفضلون المنتجعات التركية يبلغ قرابة أربعة ملايين سائح سنويا، بما يدر على تركيا أرباحا تتراوح بين أربعة وعشرة مليارات دولار. ومن جانبه أعلن ألكسي بوشكوف رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الدوما، أمس الأحد، تعليقا على قرارات الرئيس بوتين، أن «روسيا لا تحاول الثأر من مواطني تركيا لتصرفات قيادتها». وقال: «إن نظام التأشيرات بالنسبة إلى المواطنين الأتراك لا يشمل الذين يملكون تصريح إقامة مؤقتا أو دائما في روسيا»، مشيرا إلى أخذ العامل الإنساني بعين الاعتبار في ما يتعلق بالإجراءات الاقتصادية. ووصف المسؤول البرلماني الروسي ما حدث بقوله: «إن إردوغان قصف اقتصاده بصاروخ جو - جو، وموسكو لا تنتقم من الشعب التركي». وأضاف: «إن قرار القيادة التركية حول إسقاط قاذفة (سو – 24) الروسية فوق سوريا سيضرب 4 قطاعات من الاقتصاد التركي، ومنها القطاع السياحي، حيث كان المواطنون الروس يمدون الاقتصاد التركي بما يتراوح من 3.5 إلى 4 مليارات دولار سنويا، أي ما يساوي من 12 في المائة إلى 18 في المائة من حجم قطاع الأعمال السياحي التركي»، فضلا عما يمكن أن يلحق من أضرار بالشركات التركية التي كانت تعمل بموجب عقود في روسيا، والتي وصل دخلها العام الماضي إلى 50 مليار روبل. أما عن بقية قائمة الأضرار المتوقعة، فأشار بوشكوف إلى أن «الشركات التركية العاملة في مجال التصدير إلى روسيا سوف تتكبد خسائر فادحة نتيجة فقدان الأسواق الروسية، وصعوبة العثور على البدائل على ضوء حقيقة أن حجم التبادل التجاري بين البلدين كان قد ارتفع في الأعوام الماضية إلى ما يزيد على 30 مليار دولار، إلى جانب احتمالات توقف تحويلات الشركات والمواطنين الأتراك العاملين في روسيا إلى تركيا».