أعلن رئيس المجلس السياسي لإقليم برقة إبراهيم الجضران، الذي يسيطر على موانئ النفط في مناطق شرق ليبيا السبت إن هذه الموانئ لن تفتح ما لم تلب الحكومة المؤقتة الشروط التي تقدم بها المجلس. وقال الجضران في مقابلة خاصة مع وكالة فرانس برس إن "موانئ النفط لن تفتح إلا بعد تحقيق شروطنا لافتاً إلى أن هذه الشروط "تؤكد الشفافية وتوصل الحقوق إلى أهلها". ويعطل المحتجون منذ نهاية تموز/يوليو الموانئ النفطية الرئيسية في شرق ليبيا دعما لمطالبتهم بنظام حكم فدرالي بشكل خاص. والاحتجاجات وتعطيل تسليم الوقود من قبل اقلية البربر ادت الى تراجع انتاج ليبيا من النفط من 1,5 مليون برميل يوميا الى نحو 250 الف برميل. وينفذ حراس المنشآت النفطية اضرابا منذ نهاية تموز/يوليو الماضي وعطلوا الموانئ النفطية شرق ليبيا. وعدد الجضران شروط المجلس لاستئناف العمل في الموانئ النفطية المعطلة منذ تموز/يوليو الماضي وهي "تشكيل لجنة تحقيق من قضاة مستقلين للتحقيق في قضية بيع النفط من فترة التحرير إلى يومنا هذا، تشكيل لجنة مكونة من أقاليم ليبيا الثلاثة يكون دورها الإشراف على تصدير وتوزيع النفط،، وضمان حقوق إقليم برقة من النفط وفقا لقانون عام 1958". وكان زعيم قبيلة المغاربة صالح الأطيوش أعلن الأسبوع الماضي أن موانئ شرق البلاد وهي البريقة والحريقة والسدرة ورأس لانوف ستستأنف العمل في 15 كانون الاول/ديسمبر. وقال أنه "نتيجة للعديد من الاجتماعات اوضحنا أنه لا مانع لدينا من فتح موانئ النفط ولكن شريطة تنفيذ المطالب المشروعة التي وضعناها". وتابع "هذا الموضوع جاء نتيجة عدة اجتماعات سواء في طبرق أو بنغازي بين المجلس السياسي والمجلس التنفيذي مع أعيان ومشايخ قبائل الإقليم بالكامل". وفي معرض رده على تصريحات زعيم قبيلة المغاربة صالح الأطيوش بشأن فتح الموانئ النفطية في الخامس عشر من كانون الاول/ديسمبر قال الجضران إن "الأمر لا يخص قبيلة المغاربة التي أتشرف بالانتماء إليها وحدها وإنما يخص كافة سكان وأهالي الإقليم والليبيين بالكامل". وبعد ان اكد انه يكن "التقدير والاحترام" للاطيوش قال ان "حقوق برقة ليست للبيع أو المساومة .. وإذا لم يتم تلبية هذه الشروط من قبل الحكومة لنا رأي آخر .. وإن نفذتها الحكومة فقد أراحتنا وأراحت نفسها". واوضح ان هناك ضغطا على قبيلة المغاربة "لان معظم الموانئ النفطية تقع في مناطق غالبية سكانها من قبيلة المغاربة". وأكد أن قبيلة المغاربة ليست هي المسؤولة عن اغلاق المرافىء النفطية لافتا إلى أن من اغلقها "هو جهاز حرس الموانئء النفطية للمنطقة الوسطى وهو جهاز متكون من أبناء ليبيا بالكامل ولا توجد أية قبيلة في ليبيا لا يوجد أحد أبنائها فيه". وقال "أنا كلامي كان واضحا جدا إن لم تقم الحكومة بتنفيذ هذه المطالب سنقوم بإجراءات سيعلن عنها في حينه". واعتبر الجضران أن لهجة رئيس الحكومة المؤقتة علي زيدان خلال مؤتمره الصحافي الذي عقده الأربعاء في طرابلس كانت "تهديدية (..) وهذا ما جعلنا نجهز أنفسنا ونتخذ إجراءاتنا". وأتهم رئيس الحكومة بانه تصرف "تصرفا احمقا سيجر البلاد إلى ما لا تحمد عقباه" مؤكدا على "اننا لن نتراجع عن حقوقنا أو نرضى بالإهانة لكرامتنا أو نخنع ونرضى". وتابع "في حال اختارت الحكومة الخيار العسكري لحل الأزمة لن تقف برقة مكتوفة الأيدي ولا شك أن لدينا القدرة الحقيقية على المواجهة في حال تم ذلك". واضاف في اتهام للحكومة ورئيسها بالفساد "أنا كنت أدير أحد أجهزة الدولة وحين وجدت سرقات خرجت إليك وطلبت التحقيق وأنت لم تفعل شيئا" مضيفا "الوثائق التي لدينا تدين مؤسسة النفط ووزارته والحكومة بالكامل .. وربما ينسحب الأمر على المؤتمر الوطني أيضا". وتابع "لم نطلب شركات لنبيع لها النفط .. ولكن كانت هناك شركات كانت تعرض علينا شراء النفط وكنا نحيلها على المكتب التنفيذي وكان يتحاور معها ويستمع إليها .. لكن لم يكن هناك خطوات لتصدير النفط في السابق .. ولا شك أن هناك دولا عرضت علينا شراء النفط". وأشار إلى أن النظام السابق أفرج عنه مع العديد من سجناء أبوسليم في التاسع عشر من شهر فبراير 2011 ظنا منه أن السجناء سيقفون مع النظام. واضاف "التحقت بالجبهة أنا وكافة أفراد أسرتي من اليوم الثاني للإفراج عني مباشرة" في اشارة الى وقوفه مع الانتفاضة ضد القذافي. وكان وزير النفط الليبي قال في تصريح صحافي في 3 كانون الاول/ديسمبر في اجتماع منظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك) في فيينا ان بلاده تأمل في العودة لانتاجها الكامل خلال ايام. وقال عبد الباري العروسي للصحافيين "في عشرة ايام اذا سارت الامور على ما يرام نأمل العودة الى 1,5 مليون برميل يوميا". واضاف "الامور تتغير .. لذا قلت +نأمل+ لست متأكدا لان الامور ليست بيدي". وقال ان تعطيل الانتاج كلف ليبيا "نحو 9 بلايين دولار" من المداخيل الضائعة.