كشف مسؤول في المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني أن المؤسسة ستفعّل محاسبة المعاهد المخالفة التي لا تلتزم بالأنظمة، وكذلك الجهات التي تقدم دورات وهمية. وحمل اللقاء الذي عقد بغرفة مكة المكرمة للتجارة والصناعة وضم مسؤولي التدريب الأهلي، مع الملاك والمستثمرين في قطاع التدريب الخاص، العديد من الإجابات على تساؤلات المستثمرين وحلول المعوقات التي تواجه الاستثمار في هذا القطاع. وقال منصور ضيف الله الحارثي مدير إدارة التدريب الأهلي في المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بفرع مكة المكرمة أن عدد منشآت التدريب بمكة المكرمة كان 22 منشأة، ارتفع خلال ثمانية أشهر ليصل إلى 28 منشأة حالياً، مضيفا "لا نرغب في أن نكون جهة متسلطة أو مصدرة للقرارات فقط، وانما سنكون جهة معينة على أداء مميز للمحافظة على حقوق الملاك والمدربين والمتدربين". وقدم الحارثي عرضا عن موقع الإدارة العامة للتدريب في المؤسسة والخدمات الحاسوبية التي يقدمها الموقع، مبيناً أن هدف ذلك الحد من الدورات الوهمية والشهادات غير المعتمدة، وأن أي معهد تدريب مخالف سيتم استبعاده تلقائياً من الموقع. وخلال الحوار المفتوح طالب منصور الفاسي أحد المختصين بتشكيل لجنة لرصد معوقات التدريب الخاص مع الإجراءات الحكومية، ووضع التصور العام للرقي به نحو آفاق أوسع. فيما تساءلت المختصة نادية عمر عن مجانية التدريب التربوي والتعليمي، مطالبة بأن يكون بمقابل مالي. واستفسرت المدربة رؤى عبدالحليم عما إذا كان النظام يسمح لمديرة مركز تدريبي نسائي بالعمل كمدربة، وتساءل المدرب تركي قشلان عن إمكانية السماح للمدربين من خارج المملكة بالتدريب عبر الانترنت. وطالب الدكتور وديع أزهر بالرد عن امكانية الاستفادة من الوكالات الخارجية في مجال التدريب، وهل ثمة ضوابط لاتفاق مركز تدريب سعودي على أخذ وكالة عالمية تدريبية. من جهته، قال المدرب زهير الغامدي إنه يلحظ عدم وضوح في الرؤية التدريبية بين القطاعين الحكومي والخاص، مطالباً بلجنة لرسم رؤية العمل بوضوح ورصد التطلعات والعوائق. وتساءل الدكتور عدنان صغير عما إذا كان لمالك المنشأة التدريبية الخاصة تدريب موظفيه داخل منشأته. فيما ركزت المستثمرة ابتهاج أحمد على إلزام الجهات الحكومية للمعاهد الخاصة بوضع كلمة "النسائية" على أي معهد بإدارة نسائية، دون تطبيق ذلك على المعاهد الرجالية. وفي ذات الاتجاه، قال منصور الحارثي في معرض رده عن تساؤلات المشاركين "اللقاء فرصة للرقي بالعمل التدريبي، وسيوضع تقرير بمخرجات اللقاء لرفعها إلى الجهة المعنية في المؤسسة". وأضاف "لسنا جهة تنفيذية أو مشرعة للتنظيمات، كما أن المؤسسة تقدم التدريب المجاني للجهات الخيرية والتطوعية، ولا مانع لمدير أو مديرة أي معهد تدريبي من مزاولة التدريب وفق لائحة النظام". ونبه الحارثي إلى أنه لو تم السماح للمدرب الخارجي باستخدام الدورات عن بعد فإن ذلك سيؤثر سلبا على عائدات المعاهد التدريبية الخاصة، التي تقدم خدماتها وفق كلفة مالية عالية، مبيناً ان المؤسسة تدرس تنفيذ التدريب عن بعد من خلال المعاهد التدريبية الوطنية المعتمدة للحيلولة دون وقوع المتدربين في شراك التدريب الوهمي، أو بتحويل أموال إلى جهات خارجية بطريقة غير نظامية. وبين مدير إدارة التدريب الأهلي أنه يحق لأي جهة تدريب موظفيها وفق النظام كما أنه صدرت التعليمات بأنه لا يمكن لأي جهة حكومية ترغب في تدريب منسوبيها إلا من خلال معهد معتمد من قبل الإدارة العامة للتدريب في المؤسسة وأكد الحارثي أن وضع مسمى "نسائي" على المعاهد النسائية وضع للتميز ولتحقيق الحماية والأمن وهي من اشتراطات المؤسسة.