تأرجح لبنان، أمس، على مسارين: ملف العسكريين المخطوفين الذي عاد بقوة إلى صدارة الاهتمامات مع الأنباء المتتالية عن خطوات جدية في اتجاه الإفراج عن المحتجزين منهم لدى جبهة النصرة، والتسوية السياسية للأزمة التي ما زال الغموض يكتنف مختلف جوانبها وسط سيل من التكهنات حول مدى جديتها ، خصوصاً أنها أصابت البيتين الأذاريين بتصدع كبير يجري العمل على ترميمه من خلال الاتصالات واللقاءات التي لا تهدأ. فعلى مستوى ملف العسكريين المخطوفين، فإن خطوات متسارعة سجلت منذ صباح أمس، وقاد مدير عام الأمن العام اللبناني اللواء عباس إبراهيم غرفة عمليات بالقرب من بلدة عرسال في البقاع الشمالي، ووفق المعلومات التي توافرت، فإن إنجاز صفقة التبادل بات وشيكاً، وأن مرحلة من شد الحبال تشهده مفاوضات ربع الساعة الأخير، وخصوصاً أن جبهة النصرة حاولت إدخال شروط جديدة، لكن المفاوض اللبناني أصر على بنود الاتفاق. وبشكل عام، فإن المفاوضات تتكثف والأجواء ليست سيئة، وهي تسير في الطريق الصحيحة، وعليه أكدت مصادر خلية الأزمة الوزارية أن الأجواء إيجابية في ملف تبادل العسكريين المخطوفين، مرجحة أن تشهد الساعات القريبة المقبلة بشائر خير لأهالي المخطوفين. وبات شبه محسوم أن الصفقة ستشمل إطلاق النصرة 16 عسكرياً لبنانياً، مقابل 16 موقوفاً من النصرة موجودين في سجن رومية من بينهم علا العقيلي، زوجة القيادي في تنظيم داعش الإرهابي أنس جركس الملقب بأبو علي الشيشاني، وجمانة حميد، وسجى الدليمي طليقة زعيم داعش أبو بكر البغدادي، وآخرون موقوفون لدى حزب الله أو في سجون النظام السوري، إضافة إلى مبالغ مالية. واذ أشارت معلومات صحفية إلى أن شقيقة مسؤول جبهة النصرة في القلمون أبو مالك التلي وأولادها، كما زوجتين لقياديين في النصرة مع أولادهما، هم ضمن صفقة التبادل، أفيد أن النصرة تشترط أيضا تأمين ممرات آمنة لإجلاء جرحاها من القلمون وإخراج بعض عناصرها. سياسياً، أجمع أكثر من مصدر عامل على خط التسوية السياسية في لبنان أن المحاولة أكثر من جدية لكن دونها عقبات يجب تذليلها، قالت مصادر مطلعة إنه إذا كان الغطاء الإقليمي والدولي للتسوية التي توصل النائب سليمان فرنجية إلى رئاسة لبنان متوافراً ومتوافقاً عليه، فإن أحداً لن يكون قادراً على مواجهة قرار على هذا المستوى، وإذا لم يكن كذلك، فإن المشروع سيسقط تلقائياً ما دام لم يحظ بالتوافق الداخلي المطلوب. وأبدت أوساط مراقبة خشيتها من أن يكون الظاهر في العلن غير ما ينسج في بعض الدوائر المغلقة في استعادة لسيناريو مخايل الضاهر أو الفوضى التي انتجت آنذاك اتفاق الطائف، فتنتج اليوم مؤتمراً تأسيسياً جديداً، خصوصاً في ظل التزام بعض القوى السياسية الأساسية الصمت المطبق إزاء التحركات على صعيد انتخاب رئيس للبلاد، وإلا فإن مجمل ما هو مطروح يشكل توطئة لمرحلة جديدة تقلب فيها صفحة ترشح القادة الموارنة الأربعة لتفتح أخرى على الشخصيات التوافقية. وسط هذه الأجواء، وسّع حزب الكتائب من نطاق مشاوراته مع الأطراف المسيحية في أعقاب اللقاء الذي جمع رئيس الحزب النائب سامي الجميل ورئيس تيار المستقبل سعد الحريري في باريس، وبعد زيارة الرابية قبل 3 أيام، انتقل الوفد الكتائبي إلى معراب، واجتمع مع رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع. وأكد الوزير السابق سليم الصايغ بعد اللقاء أن أي خيار سيتخذ في شأن الرئاسة لا يمكن أن يخرج عن المبادئ والثوابت التي نؤمن بها وهي: رئيس يلتزم بالدستور ويؤمن بمبادئ الحرية والسيادة والاستقلال، رئيس مُعزز بمجموعة أداءات ومواقف تسمح له أن يُبادر في المستقبل بكل ثقة، مشيراً إلى أننا لن نقبل بفرض قانون الستين مجدداً ونتطلع الى قانون عصري يؤمّن الشراكة الحقيقية.