يتوقع أن يصادق صندوق النقد الدولي اليوم على دخول اليوان الصيني في سلة عملاته الرئيسية التي تستخدم لتحديد قيمة حقوق السحب الخاصة، أي وحدته الحسابية. ومن المقرر أن يجتمع مجلس إدارة صندوق النقد الدولي لاتخاذ قرار بشأن توصية قدمها خبراؤه في 13 نوفمبر/ تشرين الثاني لصالح دخول العملة الصينية اليوان في هذه السلة إلى جانب الدولار الأمريكي والجنيه الأسترليني والين الياباني واليورو. ومن النادر جداً أن يذهب مجلس الإدارة الذي يمثل الدول ال 188 الأعضاء في المؤسسة المالية عكس توصيات خبرائه. وفي منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني صرحت المديرة العامة للصندوق كريستين لاغارد بأنها تدعم شخصياً هذه التوصية. لكن بالرغم من دعمها فإن القرار لن يكون قابلاً للتطبيق قبل نهاية سبتمبر/ أيلول 2016 لاتاحة الوقت أمام الفاعلين الماليين للاستعداد لهذا التغيير. ويعود التغيير الأخير في تركيبة حقوق السحب الخاصة إلى العام ألفين عندما حلت العملة الأوروبية الموحدة اليورو مكان الفرنك الفرنسي والمارك الألماني. إلا أن المسألة التي ما زالت عالقة هي التوازن الذي سيحصل عليه اليوان داخل سلة العملات. فقد يتراوح بين 10% و16% لكن الأرجح أن تبقى الكفة نحو الانخفاض بسبب قابلية الصرف أو التبادل التي لا تزال محدودة للعملة الصينية. ومنذ المراجعة الأخيرة لهذا التوازن في العام 2010 يمثل الدولار الأمريكي 41,9% واليورو 37,4% والجنيه الأسترليني 11,3% والين الياباني 9,4% من إجمالي الأصول الاحتياطية العالمية للصندوق. وهذا التوازن يستند إلى قيمة صادرات السلع والخدمات للبلد أو المنطقة النقدية التي تصدرها كل عملة من مكونات السلة خلال السنوات الخمس السابقة لعملية المراجعة (المراجعات السابقة حصلت في العام ألفين والعام 2005). ودخول اليوان في السلة سيكون مناسبة لاجراء مراجعة جديدة. نجاح دبلوماسي لبكين لكن دخول العملة الصينية يعتبر نجاحاً دبلوماسياً كبيراً لبكين التي ستكرس بذلك في مصاف الاقتصاديات العالمية المهيمنة. وتتجه الأنظار والانتباه بشكل خاص إلى تصويت الولايات المتحدة الممول الأول لصندوق النقد الدولي وكذلك إلى ردود الافعال السياسية. وتتهم واشنطن بانتظام السلطات الصينية بتعمد تخفيض عملتها إلى ما دون قيمتها الفعلية لتحفيز الصادرات. وإن لم تخفف اللهجة مؤخراً فإنه يبقى أن الإدارة الأمريكية ما زالت تعتبرها متدنية عن قيمتها الفعلية على المدى المتوسط بحسب التقرير الأخير الرسمي حول الموضوع. والمفارقة هي ان التخفيض الاخير لقيمة اليوان في أغسطس/ أب الماضي استقبل بالترحيب من قبل صندوق النقد الدولي الذي اعتبر أن هذه الخطوة تسمح لقوى السوق بدور أكبر لتحديد سعر الصرف. إلى ذلك سمحت بكين مؤخراً بدخول البنوك المركزية الأجنبية في سوق الصرف الصيني ما من شأنه أن يشجع عولمة عملتها في المبادلات العالمية. وبحسب وكالة التصنيف الائتماني المالي فيتش فإن إدخال اليوان الذي يعرف أيضاً بالرنمينبي في سلة العملات الرئيسية في الصندوق أمر مرجح لكن لا يتوقع أن يؤدي ذلك إلى تغيير ملموس في الطلب بالنسبة للأصول المسعرة بالرنمينبي عالمياً. لكن قد يساعد في تمتين علامة الصين على المدى الطويل بحسب الوكالة. وإن جاء قرار صندوق النقد الدولي إيجابياً فقد لا يلقى الترحاب في الكونغرس الأمريكي في خضم حملة الانتخابات الرئاسية. علماً بأن الكونغرس الأمريكي يرفض بشدة المصادقة على إصلاح صندوق النقد الذي تم التصويت عليه في 2010 بهدف إعطاء مزيد من الوزن داخل المؤسسة للدول الناشئة الكبرى مثل الصين والهند وروسيا والبرازيل وجنوب إفريقيا. بلومبرغ بكين تحوِّل قوتهاالصناعية إلى جودةالأدوية المحلية بعد أن أصبحت الصين قوة عالمية في مجال التكنولوجيا من ألواح الطاقة الشمسية إلى القطارات فائقة السرعة تحول بكين الآن قوتها الصناعية إلى تحد جديد.. أدوية محلية الصنع لمواطنيها. ونظراً إلى الحاجة عادة لعشر سنوات أو أكثر حتى يصل دواء جديد للسوق فان أدوية صنع في الصين لن تصل للسوق بين عشية وضحاها لكن الشركات متعددة الجنسيات تواجه بالفعل منافسة من الأدوية محلية الصنع التي يبدو أنها تتحرك صوب نقلة نوعية في الجودة. والمخاطر كبيرة فالصين هي ثاني أكبر سوق في العالم للأدوية بعد الولايات المتحدة. وأدت الوجبات السريعة والتدخين والتلوث إلى زيادة الإصابة بالسرطان وأمراض القلب والرئة المزمنة. وقال الاتحاد الدولي لداء السكري إنه يوجد في الصين أكبر عدد من المصابين بالمرض في العالم ومن المتوقع أن ترتفع أعدادهم من 110 ملايين إلى 151 مليوناً بحلول عام 2040. والنقطة المحورية في تحويل السوق هي إدارة الأغذية والعقاقير في الصين التي يرأسها الاصلاحي بي جينغ قوان منذ يناير/ كانون الثاني. وتعهدت الإدارة بالإسراع بالموافقة على الأدوية الجديدة المبتكرة التي يمكن أن تستغرق بين خمس وسبع سنوات مع تضييق الخناق على الأدوية المحلية دون المستوى المطلوب. وقال متحدث باسم شركة فوسون فارما الصينية التي تعتبر نفسها بين الفائزين في مجال تصنيع الأدوية المحلية هذا يخلق الكثير من الفرص للشركات الصينية التي تركز على الابتكار. (رويترز) بعد أن أصبحت الصين قوة عالمية في مجال التكنولوجيا من ألواح الطاقة الشمسية إلى القطارات فائقة السرعة تحول بكين الآن قوتها الصناعية إلى تحد جديد.. أدوية محلية الصنع لمواطنيها. ونظراً إلى الحاجة عادة لعشر سنوات أو أكثر حتى يصل دواء جديد للسوق فان أدوية صنع في الصين لن تصل للسوق بين عشية وضحاها لكن الشركات متعددة الجنسيات تواجه بالفعل منافسة من الأدوية محلية الصنع التي يبدو أنها تتحرك صوب نقلة نوعية في الجودة. والمخاطر كبيرة فالصين هي ثاني أكبر سوق في العالم للأدوية بعد الولايات المتحدة. وأدت الوجبات السريعة والتدخين والتلوث إلى زيادة الإصابة بالسرطان وأمراض القلب والرئة المزمنة. وقال الاتحاد الدولي لداء السكري إنه يوجد في الصين أكبر عدد من المصابين بالمرض في العالم ومن المتوقع أن ترتفع أعدادهم من 110 ملايين إلى 151 مليوناً بحلول عام 2040. والنقطة المحورية في تحويل السوق هي إدارة الأغذية والعقاقير في الصين التي يرأسها الاصلاحي بي جينغ قوان منذ يناير/ كانون الثاني. وتعهدت الإدارة بالإسراع بالموافقة على الأدوية الجديدة المبتكرة التي يمكن أن تستغرق بين خمس وسبع سنوات مع تضييق الخناق على الأدوية المحلية دون المستوى المطلوب. وقال متحدث باسم شركة فوسون فارما الصينية التي تعتبر نفسها بين الفائزين في مجال تصنيع الأدوية المحلية هذا يخلق الكثير من الفرص للشركات الصينية التي تركز على الابتكار.