عاطف الحربي ( صدى ) : ذكرت مصادر صحفية مطلعة أن المحكمة الإدارية بجدةتنظر اليوم قضية لتسعة متهمين في أمانة جدة أحدهم وافد يمني، حيث يواجهون تهمة الرشوة والتوسط والإخلال بواجبات الوظيفة، وقد تغيب عن الحضور المتهمان الخامس والسادس، فيما حضر بقية المتهمين وقد تليت عليهم الاتهامات لكل واحد منهم عقب حضورهم وأكد المتهم الأول أن المبلغ الذي أخذه من أحد الأشخاص كان قرضا وقام بإرجاعه، ويوكد ذلك من خلال الشيك المصدق الذي ضمه لملفات القضية. وحول مساعدته لأحد المقيمين للحصول على مصورات جوية، رفض ذلك وقال إنه أرشده فقط لقسم الأرشيف في أمانة جدة بعد سؤاله، وليس له به علاقة، فيما أصر المتهم على أنه اعترف سابقا بالإكراه والقوة وأنكر ان يكون تقاضي أموالا كرشوة، كما جاء في قرار الاتهام. وأنكر المتهم الأول معرفته ببعض المتهمين الماثلين معه، مشيرا إلى أن احدهم يعمل معه في ذات المكتب وهو زميله له ليس أكثر، وأنكر أن يكون قد مارس التجارة إبان عمله في الأمانة. أما المتهمان الثاني والثالث اكتفيا بما قدماه خلال الجلسات الماضي، وكررا إنكارهما للتهم الموجه ضدهما، فيما أشار الثالث إلى أن العقار الذي يملكه لا يوجد عليها مخالفات تدفعه لدفع الرشوة، التي اتهم بها مستغربا أن يدرج اسمه في اتهام هو بري منه. وأشار المتهم الرابع إلى أنه يكتفي بأقواله السابقة، وأن لا علاقة له مع المتهمين الآخرين. وتحدث عن المتهم الخامس عنه وكيله، مؤكدا اكتفاء موكله بأقواله السابقة، فيما لم يحضر المتهم السادس الجلسة. ومثُل المتهم السابع أمام القاضي، ونفى تهمة التوسط في الرشوة بين المتهم الثالث والأول، وحصوله على مبلغ 50 ألف ريال مقابل ذلك، وأكد المتهم انكاره لكل الاتهامات ضده، وما أدلى به المتهم الاول من اعترافات هو أمر يخصه لوحده ولا علاقة له بتلك الأقوال. ونفي المتهم الثامن تهمة التوسط في الرشوة بين أصحاب العمائر، م كدا عدم وجود أي علاقة مع المتهم الأول وما أدلى به من أقوال يعود إلى المتهم الأول وحده. أما المتهم التاسع، فقد نفى بدوره التوسط في جريمة الرشوة بين صاحب احدى محطات البنزين والمتهم الأول، واكتفى بأقواله السابقة أمام الدائرة وليس لديه ما يضيفه، لذلك تم تأجيل الجلسة بسبب تغيّب متهمين.