زاد تراجع أسعار النفط من معدلات الضغط على الحكومة لتقليص النفقات وايجاد بدائل لسد العجز في الميزانية، وفي هذا السياق علمت النهار ان الحكومة قررت انهاء خدمات نحو 2000 وافد ممن يعملون في القطاع الحكومي قبل نهاية السنة المالية الحالية ، وذلك وفق ما نقلت صحيفة "النهار" الكويتية اليوم الأحد (29 نوفمبر / تشرين الثاني 2015). وأشارت مصادر حكومية مطلعة الى ان وزارة الأوقاف ستكون أولى المحطات التي ستنطلق منها الحكومة في تنفيذ خطتها، حيث سيتم انهاء خدمات 30 موظفاً تعدوا الستين عاماً من العمر بالاضافة الى 10 ممن تعدوا السبعين، كما سيتم انهاء خدمات نحو 600 موظف على بند المكافآت. وقالت المصادر: إن المستهدف ايضا انهاء خدمات 700 موظف آخرين في العديد من قطاعات الوزارة حيث سيترك الأمر لوكلاء الوزارة المسؤولين عن كل قطاع لتحديد الاسماء المرشحة ممن يشغلون وظائف ادارية وفنية ويمكن الاستغناء عنهم. وألمحت المصادر الى ان خطوات مماثلة ستتخذ في وزارات أخرى للاستغناء عن الوافدين الذين يشغلون وظائف ادارية. وفي موازاة ذلك كلفت وزارة المالية شركة بريطانية القيام بدراسة تستهدف رفع أسعار نحو 3 آلاف خدمة حكومية تقدمها وزارات الدولة للمراجعين بنسب تتراوح بين 50 و100 في المئة. وقالت المصادر ان الشركة أوشكت على الانتهاء من الدراسة وستقوم بتقديمها الى اللجنة المختصة بدراسة ترشيد الدعومات في وزارة المالية لمراجعتها بشكل نهائي قبل رفعها إلى مجلس الوزراء. وبينت المصادر ان الدراسة ستركز على زيادة اسعار الخدمات التي ترى انها اقل بكثير من بقية دول المنطقة، حيث قامت الشركة في الوقت نفسه بدراسة اسعار اقترحتها جهات مستقلة لنحو 3 آلاف خدمة من اصل 4500 خدمة ينتظر ان تزيد أسعارها مع نهاية عام 2016.