أكدت وزارة النفط أن انخفاض أسعار النفط الخام في السوق العالمية أدى إلى تراجع العائدات المالية للموازنة العامة الاتحادية لعام 2015 مما انعكس على موازنة وزارة النفط الاتحادية والذي أدى بدوره إلى عدم كفاية التخصيصات المالية لتغطية ودفع المستحقات المالية للشركات الأجنبية المقاولة والعاملة في الحقول النفطية بموجب عقود الخدمة. وأضافت الوزارة في بيان صحافي «تم عقد اجتماع مشترك بين وزارة النفط ووزارة المالية والبنك المركزي العراقي لتدارك هذه التداعيات وآثارها السلبية على معدلات إنتاج النفط الخام في هذه الحقول». وأفادت الوزارة بأنه تمخض عن الاجتماع «الاتفاق على إطلاق سندات خزينة بقيمة 12 مليار دولار استنادا إلى قانون الموازنة الاتحادية لعام 2015 وستطلق الدفعة الأولى منها نهاية الشهر الحالي على أن يستمر إطلاق الدفعات الأخرى تباعا». وأوضحت: «إن إطلاق هذه السندات بالإضافة إلى التخصيصات المحددة أصلا في موازنة الوزارة سيوفر المبالغ المالية الكافية لدفع المستحقات المالية للشركات الأجنبية المقاولة سواء تلك المبالغ التي تم ترحيلها من العام الماضي 2014 أو المخطط إنفاقها في العام الحالي 2015 وأن هذا الإجراء يعبر عن رصانة الوضع المالي للعراق ويحافظ على بيئة استثمارية مطمئنة لكافة الشركات العاملة في البلاد من أجل استمرارها في تنفيذ مشاريعها الحيوية». من جهة أخرى، قالت مصادر بقطاع النفط أمس الثلاثاء إن شركة ناقلات النفط العراقية عرضت ما يصل إلى 100 ألف طن من زيت الوقود للتحميل في أبريل (نيسان) المقبل. وعرضت الشركة بين 50 و100 ألف طن من زيت الوقود للتحميل على 4 ناقلات من بغداد وشط العرب والفرات ودجلة في الشهر المقبل. ويقدر سعر الشحنات بنحو 450 دولارا للطن.وبحسب «رويترز»، قالت المصادر نقلا عن وثيقة عطاء إن المشتري ملزم بدفع ثمن الشحنة الأولى قبل تحميلها بالسعر التقديري. وقال تاجر في سنغافورة إن السعر المقدر مرتفع جدا كونه ينطوي على علاوة تزيد على مائة دولار فوق الأسعار الحالية لزيت الوقود من ذات الصنف.