نجحت السعودية في الحفاظ على الاحتياطي العام دون سحب للشهر الرابع على التوالي، ليبلغ 659.5 مليار ريال بنهاية شهر تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، وهي نفس مستوياته خلال أشهر تموز (يوليو) وآب (أغسطس) وأيلول (سبتمبر) من نفس العام ، وذلك وفق ما نقلت صحيفة "الاقتصادية" السعودية اليوم الأحد (29 نوفمبر / تشرين الثاني 2015). ووفقا لتحليل وحدة التقارير الاقتصادية في صحيفة "الاقتصادية"، فقد جاء استقرار الاحتياطي العام نتيجة لتوجه الدولة إلى خيار تمويل آخر بعيدا عن السحب من الاحتياطي، وهي سندات التنمية الحكومية لمواجهة الإنفاق الضخم في البلاد، وسد العجز في الميزانية الناتج عن تراجع أسعار النفط. ونتيجة لاستمرارها في الإنفاق الحكومي الضخم في ظل تراجع أسعار النفط، لجأت السعودية إلى سحب 245.1 مليار ريال من الاحتياطي العام خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، ليصل إلى 659.3 مليار ريال بنهاية حزيران (يونيو) الماضي، مقارنة بـ 904.6 مليار ريال نهاية 2014، بنسبة تراجع 20 في المائة.