قامت شئون الزراعة والثروة البحرية بوزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني، بإزالة مجموعة من الكبائن والمخازن التابعة لصيادين وهواة من فرضة قلالي للصيادين خلال الأسبوع الماضي. وباشرت بعض أعمال التنظيف حوالي المراسي. وأزاحت «الثروة البحرية» مخالفات الإشغال من داخل الفرضة لخارج أسوارها حتى يتسنى لأصحابها نقلها إلى مواقع أخرى. فيما قامت بلدية المحرق بوضع ملصقات إشعار بمخالفة إشغال للطرق وفقاً لقانون إشغال الطريق رقم (2) لسنة 1996. وطلبت من أصحابها إزالتها «فوراً» من على شارع أمواج. وجاءت تحركات «الثروة البحرية» وبلدي المحرق بعد تقرير نشرته «الوسط» نقلت فيه وجهة نظر جمعية قلالي للصيادين حول المخالفات والتجاوزات الحاصلة في الفرضة، والتي تشمل وجود عدد كبير من الكبائن والمخازن بصورة عشوائية، فضلاً عن عدم وجود نظام لتنظيم دخول وخروج الصيادين والهواة وغيرهم من عامة الناس لداخل الفرضة، ما أسفر عن حدوث ممارسات تتنافى مع الآداب والأعراف هناك. ووجهت «الثروة البحرية» الصيادين والهواة في فرضة قلالي إلى الالتزام بالنظافة، والتخلص من معدات الصيد والأدوات والقوارب غير الصالحة للاستخدام عوضاً من الإبقاء عليها مكدسة بداخل الفرضة وتشغل بالتالي مساحات دون فائدة. من جانبه، قال رئيس جمعية قلالي للصيادين محمد الدخيل إن «شئون الزراعة والثروة البحرية، وبفعل توجيهات الوكيل الشيخ خليفة بن عيسى آل خليفة استجابت مباشرة وعمدت إلى تصحيح الأوضاع بداخل الفرضة وإزالة الإشغالات منها، مثمنين عالياً اهتمام وتوجيهات رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، الذي وجه إلى التأكد من المواضيع التي طُرحت إزاء فرضة قلالي وتطويرها على وجه السرعة». وأكد الدخيل: «ما أثير حول الفرضة لم يكن اتهاماً للصيادين ولا الهواة من المتواجدين والمترددين على الفرضة ولا أهالي قلالي، وقد حاول البعض توجيه الدفة لتتماشى مع مصلحته هناك، فالتجاوزات الأخلاقية يقوم بها أفراد عاديون ليس بالضرورة من الصيادين المحترفين والهواة باعتبار أن الفرضة أبوابها مفتوحة طوال اليوم من دون ضابط للدخول والخروج. كما أن مسألة العشوائية في الكبائن والمخازن هناك أمر مفروغ منه وكان حرياً على الجهات المعنية بإدارة هذا المرفق أن تقوم بالإجراءات اللازمة منذ فترة طويلة، وهو أمر مشهود وواقع، ولم نسعَ أبداً للإضرار بمصلحة أحد من البحارة المحترفين الذين نحن منهم، أو حتى الهواة وأهالي قلالي». ومن جهته، قال أمين سر جمعية قلالي للصيادين، خالد الهرمس: «نسعى لمصلحة الصيادين وأهالي قلالي، ومن غير المنطقي أن نصرح بأمور في الإعلام تسيء إلى منطقتنا وأهلنا هناك فضلاً عن الإخوة الصيادين والهواة، وكان حرياً على نائب المنطقة وغيره ممن انتقد إثارة موضوع المخالفات الحاصلة في الفرضة أن يتأكد بنفسه ليرى واقعاً ما يجري هناك، فمن ضمن الأمور التي أثرناها هي عشوائيات الكبائن والمخازن، وقامت «الثروة البحرية» وبلدية المحرق بإزالتها ومخالفتها وفقاً لقانون إشغال الطريق رقم (2) لسنة 1996، ما يؤكد سلامة موقفنا من وجود تلك الكبائن بوضعها السابق. وكذلك الحال بالنسبة للأمور غير الأخلاقية هناك، فلا أحد يمكنه نكران تلك التجاوزات التي وثقت بالصورة ويعرف عنها كل الصيادين والهواة نظراً لعدم وجود نظام لدخول وخروج المرتادين للفرضة طوال اليوم، وهذا الأمر لا يمس الصيادين أو أهالي قلالي، ونرفض أن يحور ويحمل غير مستواه». وتابع الهرمس: «المطالبات التي طرحت حول تطوير وتعديل أوضاع فرضة قلالي كلها تصب في صالح الصيادين والهواة، وليست استهدافاً لهم، فأهل مكة أدرى بشعابها، ولا داعي لاستغلال بعض الأمور من أجل تحقيق مآرب أخرى، ونحن أسمى من أن نتهم أهل منطقتنا وزملاءنا من الصيادين والهواة بما يمسنا قبلهم، وتوجيهات رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، وكذلك وكيل شئون الزراعة والثروة البحرية الشيخ خليفة بن عيسى آل خليفة، جاءت للتحقق من الأمور بصورتها الواقعية بعيداً عن أي أجندات، وخير دليل على صحة ما أثرناه حول الفرضة هو قيام الجهات المعنية خلال فترة بسيطة بإزالة الكبائن والمخازن من هناك». وختم الهرمس حديثه مطالباً «شئون الزراعة والثروة البحرية باستمرار أعمال تنظيف الفرضة وإعادة تأهيلها من المخلفات والخردة وبقايا عدد ومعدات الصيد، وفرض نظام لدخول وخروج المرتادين للفرضة ولاسيما أن قرار حظر الإبحار ليلاً مازال ساري المفعول، إلى جانب تنظيم عدد القوارب التي ترسو هناك، وغيرها من الأمور الفنية المتعلقة بالخدمات مثل المياه والكهرباء وغيرها».