الحماية الدولية كانت مطلبا فلسطينيا دائما عبر الأمم المتحدة ومنظماتها الدولية، هذا المطلب كان يتجدد إثر كل عدوان أو حرب تشنها دولة العدوان الإسرائيلية على الفلسطينيين، لكنه أخذ بعدا أكثر جدية مع خطاب الرئيس أبو مازن قبل أسابيع قليلة في الجمعية العامة للأمم المتحدة، كما تجدد عندما طالب مندوب فلسطين في الأمم المتحدة رياض منصور في كلمته الأمم المتحدة بنشر قوة حماية دولية في القدس الشرقية المحتلة، بهدف وقف «العنف» هناك. وفي إطار الحرب الدبلوماسية هذه، يمكن ملاحظة ما تحدث به رئيس مجلس الأمن، المندوب الإسباني روبان اوبازون مارشيسي منتقدا «الاستخدام المفرط للقوة» رغم أنه لم يسم إسرائيل أي أن الدولة العبرية التقطت حديثه وعلقت عليه، خاصة أنه ربط بين «العنف» في القدس، والعقبات أمام حل الدولتين، لكن المندوب الروسي كان أكثر وضوحا عندما حمل إسرائيل مسؤولية ما يجري في القدس المحتلة، بينما أكد المندوب الفرنسي على أن الاستيطان يهدد أي حل للقضية الفلسطينية، نشير إلى هذه التصريحات لنصل إلى الموقف الأمريكي، الذي كان أيضا أكثر وضوحا بعد تراجعه عن تصريحات سبق أن أدلى بها المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، جون كيري، عندما كتب قبل أيام، أن إسرائيل تغير الوضع القائم في الحرم القدسي، ملمحا إلى أنها السبب وراء تصاعد موجة العنف والمواجهات الدائرة في القدس وسائر المدن والأراضي الفلسطينية، يقول كيري ردا على سؤال: وزير الخارجية يعتزم ترسيخ الوضع القائم في الحرم الشريف، مشيرا إلى أن هدف زيارة كيري إلى إسرائيل ودولة فلسطين،. ولم يصدر أي بيان أو قرار عن اجتماعات مجلس الأمن، باعتبار أن الاجتماعات لا تزال مفتوحة من خلال المندوبين، وليس من المتوقع أن يصدر أي قرار عن مجلس الأمن لدى اجتماعه على مستوى الوزراء خلال الأسبوع الجاري، لكن من المنتظر أن يبحث الاجتماع المشروع الفرنسي المتعلق بنشر مراقبين دوليين حول المسجد الأقصى، لدفع إسرائيل للحفاظ على الوضع المتفق عليه مع الجانب الأردني المكلف فلسطينيا بهذا الملف، لكن من غير المتوقع الموافقة المشروع من قبل أمريكا الأمر الذي من شأنه أن يعطل صدور أي قرار، وفي الغالب، فإن مجلس الأمن قد يصدر بيانا رئاسيا، وهو ما لا يرقى إلى مستوى الحدث في القدس، ما يضع على عاتق الدبلوماسية الفلسطينية حراكا أكثر نشاطا وفعالية!!