هدد برلماني أوروبي رفيع المستوى اليوم بتأجيل تصويت البرلمان الأوروبي على خطة موازنة الاتحاد للسنوات السبع المقبلة من 2014 إلى 2020 متهما ألمانيا بنسف الاتفاق الذي توصل إليه البرلمان وحكومات الاتحاد الأوروبي بشأن الميزانية من خلال المفاوضات. وقال الفرنسي آلن لاماسور رئيس لجنة الموازنة في البرلمان الأوروبي "عندما توقع عقدا.. يجب الالتزام بالعقد بصورة كاملة.. هذا أمر غير مقبول". يذكر أن الخلافات بين حكومات الاتحاد والبرلمان الأوروبي بشأن الميزانية تكررت في ظل اختلاف وجهات النظر بشأن التركيز على التقشف لتعزيز الوضع المالي للدول الأعضاء أو التركيز على سياسات تعزيز النمو الاقتصادي. ومن المقرر بدء جولة جديدة من المفاوضات بين الحكومات والبرلمان بشأن الميزانية في وقت لاحق من اليوم. ومن المقرر ان يعرض لاماسور توصية بشأن الميزانية على البرلمان الأوروبي الخميس المقبل قبل التصويت النهائي للبرلمان الأسبوع المقبل. وحذر لاماسور من أنه إذا لم تتم معالجة مخاوف البرلمان الأوروبي فإنه سيوصي بضرورة تأجيل التصويت حتى 19 تشرين ثان/نوفمبر المقبل وهي خطوة يمكن أن تؤجل بنود تمويل أخرى مهمة مع اقتراب بداية عام 2014. وقد أثار سفراء حكومات الاتحاد الأوروبي غضب أعضاء البرلمان بطلب إعادة تخصيص الأموال الموجودة في الميزانية لتوفير 400 مليون يورو (542 مليون دولار) لمساعدة النمسا وجمهورية التشيك في جهود إعمار المناطق المتضررة من فيضانات الصيف الماضي بدلا من تقديم أموال جديدة لهذا الغرض. وقال لاماسور إن هذه الخطوة ستلتهم جزءا كبيرا من المخصصات الإضافية التي وافق عليها السفراء وقدرها 9ر3 مليار يورو لسد العجز في ميزانية العام الحالي. واتهم لاماسور ألمانيا بالمسئولية عن هذا الموقف وقال "نعلم أن هناك ضغوطا قوية من جانب ألمانيا (على السفراء)". كان سفراء الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وعددها 28 دولة قد ربطوا أمس الموافقة على إضافة 9ر3 مليار يورو (5.3 مليار دولار) لميزانية العام الحالي بموافقة البرلمان الأوروبي على الموازنة السباعية للسنوات من 2014 إلى 2020 . ويحدد مشروع موازنة 2014 / 2020 الحد الأقصى لإنفاق الاتحاد الأوروبي خلال السنوات السبع المقبلة حيث يعود الجزء الأكبر من هذه الأموال إلى الدول الأعضاء في صورة دعم للمزارعين أو مساعدة المناطق الفقيرة. وبعد شهور من الخلافات بين الحكومات والبرلمان تم التوصل إلى اتفاق في حزيران/يونيو الماضي بشأن الموازنة وقيمتها 960 مليار يورو ولكن مازالت هناك نقاط خلافية قائمة تحتاج إلى التسوية قبل التوصل إلى اتفاق نهائي. وإلى جانب طلبه سد العجز في ميزانية العام الحالي يطالب البرلمان الأوروبي بضرورة الانتهاء من المفاوضات بشأن الإصلاحات الاقتصادية والمالية مع الاتفاق على مشروع الموازنة. يذكر أن هذه هي أول مرة يكون للبرلمان الأوروبي سلطة التصديق على ميزانية الاتحاد الأوروبي بعد التعديلات التي تم إدخالها على معاهدة الاتحاد الأوروبي.