أظهرت بيانات معدلة من هيئة الإحصاء اليونانية اول امس الجمعة أن الاقتصاد اليوناني انكمش في الربع الثالث بوتيرة أسرع من التقديرات الأولية مع تأثر الاستثمارات والصادرات وإنفاق المستهلكين سلبا بالقيود الرأسمالية التي فرضت لدعم البنوك. وهبط الناتج المحلي الإجمالي 0.9% في الفترة من يوليو إلى سبتمبر مقارنة مع الربع الثاني وفقا للبيانات المعدلة في ضوء العوامل الموسمية وهو انكماش أكبر مما أشارت إليه التقديرات الأولية والبالغ 0.5%. وعلى أساس سنوي انكمش الاقتصاد اليوناني البالغة قيمته 173 مليار يورو بنسبة 1.1 بالمائة في الربع الثالث مقارنة مع انكماش بنسبة 0.4 بالمائة في التقديرات السابقة. وأشارت البيانات إلى أن إجمالي الاستثمارات الرأسمالية انخفض سبعة بالمائة مقارنة مع الربع الثاني ونزلت الصادرات 7.1%، وتراجع إنفاق المستهلكين واحدا بالمائة، بينما ساهم هبوط الواردات بنسبة 16.9% في التخفيف من حدة الركود. وفرضت أثينا قيودا رأسمالية في نهاية يونيو حزيران للحد من تهافت المودعين على سحب أموالهم من البنوك في ظل قلقهم من وصول المناقشات مع المقرضين الدوليين إلى طريق مسدود وتكهنات باحتمال إجبار اليونان على الخروج من منطقة اليورو. وتتوقع الحكومة أن يستقر الاقتصاد هذا العام دون نمو أو انكماش وأن ينكمش بنسبة 0.7% في 2016 بعدما كانت تتوقع انكماشه بنسبة 2.3 بالمائة في 2015 وبنسبة 1.3% العام القادم. ومؤخراً أفادت وكالة أسوسشيتد برس الأمريكية أن الحكومة اليونانية تلقت هذا الأسبوع الموافقة على قرض بقيمة 2 مليار يورو، وتتفاوض على المزيد من الإجراءات الاقتصادية كي تحصل على مليار يورو أخرى، وسيسمح للدائنين بمراجعة هامة لتطبيق اليونان لبرنامج التقشف المطلوب لتأمين الائتمان الدولي. وقالت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية مينا أندريفا: إن الجانبين اتفقا بصورة عامة على المجموعة الثانية من المعالم، وأضافت أندريفا إنه عندما يتم تسوية التفاصيل فإن ذلك بالطبع سوف يتم صرف المليار يورو الأخير التي لا تزال متاحة. وتعود جذور أزمة الاقتصاد اليوناني إلى عام 2010، بسبب تصاعد الدين العام الذي وصل إلى 350 مليار يورو، ولم تعد الحكومة قادرة على تسديد الديون فاستنجدت بالاتحاد الأوروبي وطلبت مساعدات لتلافي خطر إفلاس البلاد، وخضعت البلاد لبرنامج إنقاذ مالي لتقليص النفقات وسداد الديون.