أكد عدد من العقاريين بالمدينة المنورة أهمية قرار مجلس الوزراء القاضي بتحديد رسوم الأراضي البيضاء داخل حدود النطاق العمراني بنسبة 2.5 % من قيمة الأرض، لما فيه من فائدة كبيرة للمواطنين من خلال إعادة التوازن الاقتصادي إلى هذا القطاع.وسيزيل الاحتكار والمضاربات وسيخفف الايجارات عن كاهل المواطنين،وسيجعل تملك كل مواطن لسكن أمرًا قريبًا. أكد رئيس اللجنة العقارية بالغرفة التجارية الصناعية بالمدينة وعضو لجنة التثمين طلال سفر الحربي أن تحديد رسوم الأراضي البيضاء قرار سليم يصب في المصلحة العامة ومصلحة المواطن وسوف يخدم القطاع العقاري وقطاع المقاولات معا، مبينًا أن من شأن هذا القرار أن يزيل الاحتكار والمضاربات داخل السوق في الأراضي الخام، الذي طالما سيطر على سوق الأراضي بالعروض المرتفعة، مشيرًا إلى أن الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني كبيرة وخاصة في المدن الرئيسة بحيث يمكن الاستفادة منها. من جهة أخرى أشاد نائب رئيس المجلس البلدي بالمدينة المنورة وعضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة عبدالغني بن حماد الأنصاري بقرار تحديد رسوم الأراضي البيضاء داخل حدود النطاق العمراني، مؤكدًا أن القرار يعكس حرص واهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - بكل ما يصب في مصلحة المواطن والوطن،واصفًا القرار بالمهم لأنه يحمل في طياته إعلان تطوير الاقتصاد السعودي من خلال تحريك الأموال في الأراضي التي لا تصنع وظائف أو إنتاجا أو تنمية، إلى أموال سوف تنتشر في جميع قطاعات الاستثمار والخدمات والعقار والتجارة والصناعة. وحول الأرقام الفلكية التي يشهدها قطاع العقار قال الأنصاري : إن القرار سيصنع زيادة في المعروض من خلال البناء للأراضي بما يخفف تكاليف الإيجارات عن كاهل المواطنين التي ارتفعت إلى أرقام فلكية مما يعكس القيمة الاستثمارية للعقار وسيجعل تملك كل مواطن لسكن أمرًا قريبًا. بدوره بين المواطن سلطان المحمادي أحد ملاك الشركات العقارية بالمدينة المنورة أن صدور قرار فرض الرسوم على الأراضي البيضاء بالمملكة، سيؤدي إلى إجبار الملاّك على فرز وتقسيم هذه الأراضي ومن ثم توفرها واستقرار العرض والطلب بل تصبح في متناول يد المواطن، وسيجعل عجلة الاقتصاد تسير وفق المصلحة العامة من حيث صب رؤوس الأموال التي كانت كامنة في الأراضي الخام البيضاء والتي تصب في مصلحة المالك. وقال: إن تطبيق هذا القرار يتطلب تعاونا وتنسيقا ضخما ومتكاملا بين الجهات الرسمية لضبط وتسريع آلية التحصيل حتى لا تكون الرغبة في تحصيل الرسوم عائقًا في التطوير وزيادة وتعقيد في الإجراءات بما سينعكس سلبًا على المستهلك النهائي وهو المواطن وكذلك المطور العقاري، مؤكدا أن تطبيق الرسوم يتطلب أيضا تقييما عقاريا احترافيا من متخصصين ومعتمدين لعدم الدخول في قضايا تظلم من الملاّك ولتجنب الوقوع في إشكالية العشوائية في مجال التقييم العقاري.