•• بدأت، يوم أمس، معركة تصحيح الأوضاع في جمهورية مصر العربية.. بالإعلان عن موعد الاستفتاء على الدستور الجديد الذي فرغت منه مؤخرا لجنة الخمسين، في الوقت الذي تحركت فيه الأحزاب والتكتلات السياسية لتجمع أنصارها وتستقطبهم لصالح التصويت بـ«نعم» لهذا الدستور، استكمالا للمسيرة التي وضعت أسسها خارطة المستقبل بالتضامن بين أكثر القوى المكونة للشعب المصري. •• ولا يتوقع أحد في مصر نفسها أو في خارجها أن يواجه الاستفتاء أي انتكاسة بالتصويت بـ«لا» مثلا.. لأن أغلبية الشعب المصري ترغب في «مدنية الدولة» وفي استتباب الأمن والاستقرار.. وفي عودة وزيادة الإنتاج، وهي عناصر مهمة لاسترداد مصر عافيتها وإعادة بناء مؤسساتها على أسس جديدة.. وبناءة.. •• وإذا كان هناك ما يتخوف منه المصريون، فهو افتعال «الإخوان المسلمين» صنوفا من أعمال الفوضى في مختلف أرجاء مصر؛ بهدف تعطيل الاستفتاء وإفشاله، وبالتالي جعل البلاد في حالة انعدام وزن وتكريس الاعتقاد بضعف الدولة، وصولا إلى هدفهم النهائي، وهو إسقاطها.. •• لكن التحليل الموضوعي لمصادر القوة والضعف في داخل مصر يؤكد.. أن الجيش وبقية المؤسسات الأمنية ومؤسسات المجتمع المدني لن تسمح للإخوان ومن يتحالفون معهم بإيصال الأمور إلى هذا المستوى من الانهيار.. وأن جميع الترتيبات قد وضعت في حسابها مسألة تجاوز مصر لهذا المصير المؤلم الذي يريده مثيرو الفوضى للبلاد.. بل إن المؤشرات الإيجابية تؤكد أيضا أن الفارق سيكون كبيرا في هذا الاستفتاء لصالح التصويت بـ«نعم»، وهو ما سوف يفتح الباب أمام مرحلة جديدة تضرب فيها الدولة بقوة، وتفرض النظام باستحقاقات الدستور وسلطات الدولة وبالقانون، تمهيدا لتنفيذ بقية بنود خطة المستقبل، وفي مقدمتها انتخاب الرئيس ومجلس الشعب في مواعيد محددة وغير قابلة للتلاعب، وبالذات في ظل المؤشرات التي تقول إن الشعب المصري قد اختار رئيسه، وأن أحدا لن يستطيع الوقوف أمام اختياره هذا.. وأن القافلة ماضية في الاتجاه المرسوم لها بإحكام.
