جيزان 15 صفر 1437 هـ الموافق 27 نوفمبر 2015 م واس أيد أكاديميون ومسؤولون ورجال أعمال بمنطقة جازان ، قرار مجلس الوزراء على تطبيق نظام فرض رسوم الأراضي البيضاء بنسبة 2,5 % على كل أرض فضاء مخصصة للاستخدام السكني أو السكني التجاري داخل حدود النطاق العمراني . وقال مدير جامعة جازان المكلف الدكتور محمد بن علي ربيع: إن هذا القرار سيفتح المجال أمام حركة عقارية متزنة تُلغي من جهة الاحتكار على الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني، وتتيح من جهة أخرى المجال للمواطنين في تملك عقارات مناسبة لهم خلال الفترة المقبلة لا سيما مع بدء تنفيذ تحصيل الرسوم، لأن ذلك سيؤدي بمشيئة الله إلى حدوث انخفاض في الأسعار . وأوضح أن القرار سوف يصحح جزءًا كبيرًا من معوقات قطاع الإسكان في المملكة من خلال فرض الرسوم على الأراضي البيضاء، وإعادة ترتيب أطراف العلاقة بقطاع الإسكان التي تعد من أصعب المهام، وإعادة النظر في ما يتعلق بذلك من إجراءات عقارية تتمثل في : ترتيب التمويل العقاري، وضمان الصكوك، وإلغاء تداخلات الصكوك ومعاملاتها، ومواد البناء وجودتها، وتعديل الأنظمة بين المستأجر والمؤجر , مشيرا إلى أن الجميع سيشهدون انخفاضًا في أسعار العقار تختلف عن ذي قبل، بالإضافة إلى انخفاض تدريجي في أسعار الأراضي بما يسهم في دفع حركة العقار وإيجاد السكن المناسب للمواطن. ونوه وكيل جامعة جازان للتطوير الأكاديمي الدكتور علي بن أحمد الكاملي ، بتلمس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -, حاجات المواطن ومن أهمها توفير السكن المناسب الذي يُعد غاية سعى لها جميع حكام هذا البلد الكريم، حيث توالت الأفكار والمساهمات لحل مشكلة الإسكان، إلى أن جاء قرر مجلس الوزراء مؤخراً بفرض الرسوم على الأراضي البيضاء، متوقعاً أن يتم ضخ المزيد من الأراضي خلال هذه السنة نتيجة تطبيق هذا القرار. فيما أوضح أمين منطقة جازان محمد بن حمود الشايع أن القرار يضاف إلى القرارات الحكيمة للقيادة الرشيدة - حفظها الله - وهو من القرارات المهمة والجريئة التي تصب في مصلحة أبناء هذا الوطن ويعد دلالة واضحة على اهتمام ولاة الأمر -حفظهم الله - بهذا الجانب ويأتي استكمالا لقرارات سابقة مباركة لمعالجة مشكلة السكن وتصب في مصلحة الوطن والمواطن ، مبيناً أن فرض الرسوم على الأراضي البيضاء سيسهم بشكل فعال في توازن أسعار العقار بشكل يمكن المواطنين من الحصول عليها بسعر أفضل يتناسب مع الدخل، كما سيسهم في استفادة تجار العقار وتحريك بوصلة العقار في الاتجاه الصحيح لا سيما أن تأثيره ليس فقط على الجانب الاقتصادي بالقدر الذي يزيد في ثقة المواطن والمواطنة والشعب السعودي في مسار الاقتصاد المحلي ويزيل هماً بات يقلق المستفيد الأول والأخير وهو المواطن المحتاج إلى الاستقرار النفسي والاجتماعي ولذا فهو قرار حكيم ينم عن نظرة ثاقبة وبعيدة المدى من لدن خادم الحرمين الشريفين ـ حفظه الله ـ. // يتبع // 14:36 ت م تغريد