جرى تحت رعاية اللواء الركن الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وكيل وزارة الدفاع صباح امس حفل ختام الدورة القضائية الخامسة في أعمال النيابة العسكرية (الإدعاء العام)، والتي نظمها القضاء العسكري بقوة دفاع البحرين، وذلك بمشاركة عدد من ضباط القوات المسلحة بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، وبدأ الحفل بتلاوة آيات من الذكر الحكيم ثم ألقى وكيل وزارة الدفاع كلمة شكر فيها القضاء العسكري على الجهود التي بذلت في سبيل إنجاح الدورة القضائية العسكرية، كما نوه بالتوجيهات السديدة للمشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين والتي من شأنها تسهيل كافة الإمكانيات البشرية والمادية لخدمة منتسبي القوات المسلحة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، فيما قدم التهاني لكافة الضباط المشاركين في الدورة من القوات المسلحة السعودية الشقيقة على مستواهم المشرف، متمنيًا لهم التوفيق والنجاح في مهام عملهم. هذا، وألقى رئيس القضاء العسكري العميد حقوقي دكتور يوسف راشد فليفل كلمة أكد فيها على أن برنامج الدورة قد تم الإشراف عليه وتنفيذه من قبل الضباط والمستشارين من منتسيبي القضاء العسكري، وقد تضمن البرنامج تدريبًا عمليًا ونظريًا في أعمال النيابة العسكرية، شمل إجراءات الإستدلال وواجبات مأمور الضبط القضائي، وإجراءات التحقيق المتبعة في النيابة العسكرية، وإجراءات التصرف في الدعوى القضائية وحضور الجلسات في المحاكم العسكرية، وإلى جانب ذلك تضمنت الدورة زيارات ميدانية لعدد من الجهات القضائية والقانونية في مملكة البحرين، كما أشاد رئيس القضاء العسكري في كلمته بالجهود التي بذلت من الضباط المشاركين في الدورة من القوات المسلحة بالمملكة العربية السعودية الشقيقة. حضر الحفل الذي جرى بنادي ضباط قوة دفاع البحرين، اللواء الركن حسن محمد سعد القائم بأعمال مدير ديوان القيادة العامة، واللواء الركن الشيخ علي بن راشد آل خليفة مساعد رئيس هيئة الأركان للقوى البشرية، والملحق العسكري للمملكة العربية السعودية الشقيقة العميد الركن محمد بن عبدالله التميمي، والمدعي العام بالقوات المسلحة السعودية الشقيقة العقيد عواض بن علي الثمالي، وعدد من كبار ضباط قوة دفاع البحرين. يذكر أن القضاء العسكري في قوة دفاع البحرين ومنذ بداية العهد الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى القائد الأعلى قام بتنظيم العديد من الدورات لمنتسبي القوات المسلحة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من الضباط، وضباط الصف، والأفراد، وذلك في نطاق العمل القضائي والقانوني، حيث تم من خلالها تزويد المشاركين بالمهارات العملية والنظرية في المجال القضائي، كما أن القضاء العسكري ومنذ عام 2002 م كان من أوائل الأجهزة القضائية التي تواصلت مع كليات الحقوق في مملكة البحرين وساهم في إجراء التدريب العملي لعشرات الطلبة والطالبات من خلال تزويدهم بالمهارات القانونية والعملية، وقد حازت برامج التدريب على ثناء عمداء كليات الحقوق بجامعات المملكة.