إيهاب الرفاعي (المنطقة الغربية) تنظر محكمة جنايات الظفرة برئاسة المستشار عمرو يوسف محمد فؤاد، قضية مواطن متهم بتعاطي مواد مخدره، وأوصت اللجنة الطبية بعدم علاجه في وحدات علاجية خارجية لكون درجة إدمانه تتطلب علاجاً في بيئة خاصة، تستلزم متابعة على مدار الساعة، وأن يكون ذلك في إحدى الوحدات المتخصصة. وكانت الشرطة قد ألقت القبض على المتهم الذي أثبتت تحاليل العينات التي تم أخذها منه تعاطيه مواد مخدرة، وبناء عليه أحالته النيابة العامة إلى محكمة الجنايات بتهمة تعاطي مخدر الأفيون والترامادول والقيادة تحت تأثير المخدر. وخلال المحاكمة طالب المتهم بعرضه على لجنة طبية لعلاجه من الإدمان لكونها السابقة الأولى له، وذلك بناء على المادة 42 من قانون العقوبات بقانون مكافحة المواد المخدرة والتي تنص على أنه يجوز للمحكمة «في غير حالة العود» بدلاً من الحكم بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون أن تحكم بإيداع الجاني إحدى وحدات علاج الإدمان المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة (4) من هذا القانون، وذلك بعد أخذ رأي اللجنة المشرفة على العلاج. كما يجوز للمحكمة أيضاً «في غير حالة العود»، بدلاً من الحكم بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون أن تحكم بإيداع الجاني إحدى مراكز التأهيل، وذلك بعد أخذ رأي اللجنة المشرفة على التأهيل المشار إليها بالفقرة الثانية من المادة (4) من هذا القانون، ويجب على كل من اللجنتين أن تقدم للمحكمة كل ستة أشهر، أو إذا طلب منها ذلك تقريراً عن حالة المحكوم عليه. ومن ثم تم عرضه على اللجنة الطبية التي أوصت بتقريرها السابق، وبناء عليه أرجأت المحكمة القضية إلى جلسة 13 ديسمبر المقبل. كما نظرت ذات هيئة المحكمة قضية متهم آسيوي وجهت إليه النيابة سرقة منقولات خاصة بإحدى الشركات الزراعية التي يعمل فيها المتهم بمدينة ليوا، وأنكر المتهم الاتهامات التي وجهت إليه موضحاً أنه لم يكن ينوي سرقة تلك المنقولات، ولكنه قام فقط بمجرد نقلها من على الطريق عندما شاهدها ملقاة على الطريق العام، وقام بنقلها بسيارته إلى مكان آخر بعيداً عن الطريق ليس بهدف سرقتها ولكن لإبعادها عن الطريق، ولم يكن يعلم أن الشركة هي من وضعتها على الطريق وأنها بحاجه إليها. وطالب المحكمة ببراءته، واحتياطياً استعمال أقصى درجات الرأفة وبناء عليه أرجأت المحكمة الحكم إلى جلسة 13 ديسمبر المقبل للنطق بالحكم.