تقدّم 5 شوريين بمقترح بقانون يطالبون فيه بمنح الجواز الخاص لأبناء وزوجات الشوريين والنواب السابقين. كما يتضمن المقترح بقانون استمرار منح الجواز الدبلوماسي لرئيسي النواب والشورى. ووفق القانون المعمول به حالياً، يحصل رئيسا النواب والشورى وجميع أعضاء المجلسين على جواز دبلوماسي خلال فترة عضويتهم، فيما يتم منح الجواز الخاص لزوجاتهم وأولادهم الذين تقل أعمارهم عن 21 سنة وبناتهم غير المتزوجات. وينص القانون الحالي أيضاً على استبدال الجواز الدبلوماسي للنواب والشوريين بالجواز الخاص بعد انتهاء عضوياتهم في المجلسين، فيما يحصل أهاليهم على الجواز العادي. ويتضمن مقترح القانون الجديد جانبين، الأول استمرار منح الجواز الدبلوماسي لرئيسي النواب والشورى بعد انتهاء عضويتهما، والثاني استمرار منح أهالي النواب والشورى المنتهية عضوياتهم الجواز الخاص، وتقدّم بالمقترح كل من: د. عبدالعزيز حسن أبل، خميس حمد الرميحي، عبدالرحمن محمد جمشير، دلال جاسم الزايد، ود. محمد علي حسن علي، وقال الشوريون الخمسة في معرض تبريرهم للمقترح بقانون رغبة في استمرار المعاملة الواحدة لرئيس مجلسي الشورى والنواب السابقين، وتقديراً لمكانتهم ودورهم في تنمية العملية الديمقراطية ودفع العجلة التشريعية بالتعاون مع السلطة التنفيذية، جاء الاقتراح بقانون للإبقاء على منحهم الجوازات الدبلوماسية بعد انتهاء صفتهم كرؤساء لمجلس النواب والشورى. وأضافوا كما أنه لابد من تعديل البند رقم (ك) من المادة التاسعة في قانون جوازات السفر لضمان منح أزواج وأولاد أعضاء مجلسي الشورى والنواب السابقين الجوازات الخاصة، وذلك لغرض توحيد جوازات السفر بالنسبة لأعضاء مجلسي النواب والشورى السابقين مع زوجاتهم وأولادهم الذين لم يبلغوا سن 21 سنة والبنات غير المتزوجات، ومعاملتهم معاملة واحدة أمام السلطات في الدول الأخرى وفي المطارات والمنافذ البحرية والبريّة، حيث إنه يتعذّر أو يصعب في بعض الحالات حصول الزوجة أو الابن القاصر على التأشيرة المطلوبة لزيارة بعض الدول.