نفضت لجنة الخدمات الشورية الغبار عن 3 قوانين قديمة أحيلت لمجلس الشورى منذ 23 أبريل 2008، وتتضمن القوانين الثلاثة زيادة رواتب المتقاعدين الذين تقل رواتبهم عن ألفي دينار بمقدار 50 دينارًا. ويتناول القانون الأول زيادة رواتب متقاعدي موظفي القطاع الحكومي، والقانون الثاني متقاعدي القطاع الخاص، في حين يتناول القانون الثالث متقاعدي القطاع العسكري. وفيما يستعد الشوريون للتصويت على القوانين الثلاثة في جلستهم بعد غدٍ الأحد، أوصت لجنة الخدمات بإعادة النظر في القرار السابق الذي اتخذه مجلس الشورى في العام 2013 بـالموافقة من حيث المبدأ على القوانين الثلاثة، مع إعادتها للجنة لمزيد من الدراسة لتفاصيلها. منوهة إلى أن مشروع القانون لم يتضمن مصادر تمويل الزيادة في المعاشات التقاعدية، كذلك فإن الميزانية العامة للدولة للسنتين 2015 و2016، قد خلت من الاعتمادات المخصصة لتمويل هذه الزيادة، وأنه من الصعب أن تتحمل الحكومة أعباء مالية إضافية في الوقت الحالي في ضوء انخفاض أسعار النفط وانخفاض إيرادات الدولة. وقالت اللجنة إن مشروع القانون قد أحيل إلى مجلس النواب في عام 2007، ومنذ ذلك الحين طرأت العديد من الزيادات على معاشات المتقاعدين، مما يعني أن أهداف ومبادئ هذا المشروع متحققة في الواقع. حيث إن القانون رقم (13) لسنة 1975م المعدل أجاز لمجلس الوزراء زيادة المعاشات المستحقة بالتطبيق للقانون المشار إليه، ورفع الحد الأدنى والأقصى لهذه المعاشات على ضوء ارتفاع نفقات المعيشة. وأضافت وفقًا للقرار رقم (11) لسنة 1996 بشأن زيادة معاشات أصحاب المعاشات والمتقاعدين والمستحقين عنهم فإن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي تمنح زيادة سنوية لجميع المتقاعدين مقدارها (3%) على المعاشات التقاعدية، وتساهم هذه النسبة في تحقيق الغاية التي يسعى مشروع القانون قيد البحث إلى تحقيقها. وأشارت اللجنة في تقريرها إلى انه تم استحداث علاوة شهرية لتحسين مستوى المعيشة للمتقاعدين، بمبلغ قدره 75 دينارًا وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (10) لسنة 2012 بتقرير علاوة تحسين المعيشة لأصحاب المعاشات التقاعدية التي تصرف للمدنيين والضباط والأفراد ومتقاعدي القطاع الخاص وأعضاء مجلسي الشورى والنواب والمجالس البلدية، والمستحقين عنهم. كذلك فقد تم منح زيادة إضافية في علاوة تحسين المعيشة للمتقاعدين قدرها 75 دينارًا لمن معاشه التقاعدي 700 دينار فأقل، ومنح زيادة إضافية قدرها 50 ديناراً لمن يبلغ معاشه أكثر من 700 دينار ولا يتجاوز 1500 دينار. كما أشارت إلى أنه تم التوافق بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية أثناء مناقشة مشروع قانون باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2015 و2016 على صرف مبلغ دعم نقدي بمقدار 360 دينارا لكل متقاعد لمرة واحدة للسنة المالية 2015 لمن يبلغ راتبه التقاعدي 700 دينار فأقل، وذلك خلال ستين يومًا من تاريخ اعتماد الميزانية العامة، على أن يتم مراجعة معايير صرف علاوة تحسين معاشات المتقاعدين مع السلطة التشريعية في إطار تعديل تشريعات أنظمة التقاعد. وهو الأمر الذي يساهم أيضاً في تحقيق الغايات المرجوة من مشروع القانون محل الدراسة. وذهبت اللجنة إلى القول إن أي زيادة جديدة في المعاشات التقاعدية، وجوب زيادة الاشتراكات الحالية بنسبة معينة وستتحمل الحكومة النصيب الأكبر من هذه الزيادة وهو ما لا يمكن التوصية به في الوقت الحاضر في ضوء الأزمة المالية الحالية التي تمر بها إيرادات الدولة، والعجز الواضح في الموازنة العامة للدولة، الأمر الذي يتطلب لجوء الدولة إلى الاقتراض من المؤسسات المالية سواء في الداخل أو الخارج لتغطية العجز في الموازنة العامة، مما يحمل هذه الموازنة أعباء جديدة تتمثل إضافة لهذه القروض الفوائد المالية المترتبة عليها. وأكّدت اللجنة أن أي زيادة في المعاشات أو أي تعديل في المزايا المقدمة يجب أن يبنى على دراسات اكتوارية متخصصة وذلك بغرض معرفة تكلفتها وتأثيرها المالي على العمر الزمني للصناديق التقاعدية، ومدى قدرتها على الوفاء بالتزاماتها المالية المستقبلية.