اشتملت أعمال اليوم الأول الصباحية من النسخة الرابعة لجائزة ومؤتمر الحكومة الإلكترونية لدول مجلس التعاون الخليجي 2015 والذي تم افتتاحه أمس الأربعاء (25 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015) على ثلاثة جلسات الأولى تحدث فيها ممثل للاتحاد الأوروبي جيانلوكا ميسوراكا حيث قدم في ورقته لمحة عامة عن تطور الحكومة الإلكترونية في الاتحاد الأوروبي، وما تمتاز به من خصائص والمراحل التي مرت بها وانعكاس عملها على المخرجات التنموية والسياسية والاجتماعية محيط دول الاتحاد الأوروبي، متحدثاً عن الاستفادة من تجربة عقدين من الزمان من حث النتائج والمفارقات واستشراف المستقبل، لافتاً إلى الوضع الحالي ومفترق الطرق وبناء السوق الرقمي الواحد في منظومة الاتحاد الأوروبي، كما تحدث عن المستقبل وما ستكون عليه الحكومة الإلكترونية الأوروبي في عام 2030 والعصر الرقمي ورسم السياسات في هذا المجال. وفي الورقة الثانية من الجلسة الافتتاحية تحدث الوكيل المساعد للتجارة المحلية بوزارة الصناعة والتجارة حميد يوسف رحمة في ورقة تم استعراضها أمام المؤتمرين بعنوان (نظام التراخيص والتسجيل التجاري)، مشيراً فيها إلى الأهداف التي رسمتها الوزارة والمتمثلة في إيجاد منظومة إلكترونية متطورة ذات كفاءة عالية في تسجيل وترخيص المنشآت التجارية في مملكة البحرين، وتسهيل عملية الحصول على السجل التجاري والموافقات ذات العلاقة من مختلف الجهات الحكومية، بالإضافة إلى إعادة هندسة الإجراءات وتسهيلها وتبسيطها، طبقاً لأفضل الممارسات العالمية، فضلاً عن الربط الكامل مع جميع الأنظمة الإلكترونية للجهات الحكومية ذات العلاقة. وفي المقابلة، أكد الوكيل المساعد للتجارة المحلية بوزارة الصناعة والتجارة على حيوية نظام التراخيص والتسجيل التجاري الجديد لأنه يمثل عملية تطوير آلية تسجيل وترخيص المنشئات التجارية توافقاً مع رؤية مملكة البحرين 2030، ويمتاز بالشفافية وهو نظام موحد، ومحطة واحدة، وسهل الاستخدام، ويعمل على تحفيز الاستثمار، والنمو الاقتصادي، ويدعم برنامج الحكومة الإلكترونية، مع زيادة الشفافية. وبشأن أبرز التحديات التي تواجه النظام الجديد قال الوكيل المساعد «نظراً لحجم المشروع وطبيعته فقد مر بالعديد من التحديات أبرزها تطبيق عملية إعادة هندسة الإجراءات وما لها من أثر على عمليات الجهات الحكومية، جاهزية أنظمة الجهات المعنية بالترخيص للربط الإلكتروني، وسرعة تنفيذ السياسات وإعادة هندسة العمليات التي تدعم تشغيل النظام الجديد، توفير الموارد البشرية اللازمة لدعم وتشغيل النظام الجديد حيث إن الاعتماد متزايد على الوظائف الفنية الداعمة للخدمات الإلكترونية». وفي الورقة الأخيرة من أعمال اليوم الأول الصباحية، قدم مدير عام الإدارة العامة لتقنية المعلومات بالمملكة العربية السعودية الشقيقة ماجد عثمان العثمان ورقة استعرض فيها مشروع (البوابة العدلية) مؤكداً فيها على الهدف الكبير والمتمثل في مواكبة متطلبات العصر وتسهيلاً لخدمة المستفيدين، حيث أشار إلى استحداث وزارة العدل في المملكة العربية السعودية بوابة إلكترونية جديدة باسم (برنامج عدل)، تتيح للمواطنين والمقيمين خدمات قضائية وعدلية عديدة بشكل إلكتروني دون الحاجة لمراجعة فروع الوزارة، وقطاعاتها البالغ عددها 250 محكمة و453 كتابة عدل. ومن خلال العرض الإلكتروني، استعرض مدير عام الإدارة العامة لتقنية المعلومات بالمملكة العربية السعودية الأهداف التي من أجلها تم تأسيس وإنشاء البوابة العدلية، والمتمثلة في تسهيل الإجراءات العدلية للمواطنين والمقيمين، الحد من حالات التزوير وانتحال الشخصية، سرعة تقديم الخدمات للمواطنين والمقيمين، توفير الوقت والجهد على المواطنين والمقيمين في مراجعة فروع الوزارة، وأخيراً تشكيل قاعدة بيانات عدلية. وفي الجلسة المسائية من أعمال المؤتمر في يومه الأول، قدم مدير أول لمبادرات التميز المجلس التنفيذي لإمارة دبي هزاع خلفان النعيمي ورقة استعرض فيها (مبادرة دبي للتدريب الذكي) بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، معدداً ما تمتاز به من ميزات تمكنها من الكفاءات في تحقيق الأهداف الرامية إلى بناء قدرات الموارد البشرية الحكومية، وتمكينها في مجال التميز والإبداع والجودة ومفاهيم وتطبيقات الأداء الحكومي المتميز، والاستجابة لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بالتحول إلى حكومة ذكية. ومن خلال الورقة، قدم النعيمي شرحاً مفصلاً بشأن مفاهيم وتطبيقات التميز لأكبر شريحة ممكنة من موظفي حكومة دبي بآلية تضمن كفاءة وفعالية التدريب، وبالإضافة إلى تسخير التقنيات الحديثة للتوعية والتعريف بمفاهيم ومتطلبات التميز الحكومي ونشر وتعميم مفاهيم التميز والإبداع والجودة، مع تعزيز مفهوم التعلّم المستمر والمؤسسة المتعلمة في القطاع الحكومي، وختم الورقة بالتحديات التي واجهة الامارات في تنفيذ هذا المشروع من خلال تصميم وتنفيذ المحتوى الرقمي للمبادرة. وفي الجلسة الثانية المسائية تحدث الأمين العام المساعد للإعلام والعلاقات بمجلس الشورى بسلطنة عمان سعيد بن مسعود المعشني بعنوان (المشاركة المجتمعية للشورى العمانية)، حيث استعرض الجوانب المهمة في عملية تواصل أعضاء الشورى مع المواطنين من خلال الشبكة الإلكترونية من أجل مراقبة سلوكيات وآراء المتابعين(المستفيدين) عبر الفضاء الافتراضي، تتيح للمؤسسة تقديم خدمات أفضل لهم، وتلبية احتياجاتهم ورغباتهم والعمل على إرضائهم من خلال تحديد احتياجاتهم تلك. وأشار المتحدث في ورقته إلى أن الإنترنت فضاء هائل بالآراء والأفكار من قبل الجمهور، مبينا أهمية الاستراتيجية الاعلامية لمجلس الشورى، وحوارها وبوابتها الالكترونية، ودور وسائل التواصل الاجتماعي بالنسبة للمجلس وما يخرج به من نتائج، معدداً الخدمات الإلكترونية الخاصة بالمجلس ومدى تفاعل المواطنين في سلطنة عمان معها، وفي ختام الورقة قدم عدداً من الإحصائيات التي تشير إلى الإيجابيات في المشاركة المجتمعية. وفي الورقة الثالثة للفترة المسائية ومن دولة قطر الشقيقة قدمت مدير مركز نظم معلومات الموارد البشرية نورة راشد المنصور النعيمي ورقة بعنوان (مشروع موارد) بوزارة التنمية الإدارية القطرية حيث قدمت شرحاً وافياً عن المشروع، مشيرة إلى أنه نظام مركزي للموارد البشرية يساعد على تحقيق تطبيق القانون وتوحيد الإجراءات لكل الجهات الحكومية، ويهدف إلى الارتقاء بمستوى خدمات الموارد البشرية من خلال خفض المجهود اليدوي وأتمتة جميع الإجراءات بما يُسهم في رفع كفاءة إدارة الموظفين، بالإضافة إلى توفير قاعدة بيانات مركزية لجميع موظفي الجهات الحكومية بحيث تُسهل استخراج تقارير لحظية ودقيقة لدعم متخذي القرار. وعددّت النعيمي مزايا موارد والمتمثلة في الاستغناء عن المعاملات الورقية وتفريغ موظفي الموارد البشرية لمهام أكثر أهمية للعمل، والالتزام بقانون الموارد البشرية، مع ضمان السرعة والدقة في اتخاذ القرار من خلال توفير الوصول المباشر والسريع للمعلومات والبيانات مثل مؤشرات الأداء والتقارير والاحصائيات، وعلاوة على تمكين الموظفين من معاينة بياناتهم الشخصية والوظيفية. وفي الورقة الاخيرة من جلسات الفترة المسائية لليوم الأول كانت ورقة (البوابة الإلكترونية البيئية الخليجية) التي قدمها نائب المدير العام لشئون الرصد البيئي من الهيئة العامة للبيئة بدولة الكويت الشقيقة محمد داود سليمان أحمد الأحمد الذي أوضح بأن الرؤية لهذه البوابة ذات مرجعية موحدة مشمولة بسياسات بيئية خليجية تؤسس لتكاملية العمل والمعرفة البيئية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومؤكداً بأن دعم الخطط والبرامج التخصصية لكل دولة على حدة بما يتناسب مع سياسات وقرارات مجلس التعاون الخليجي البيئية. وتحدث أحمد عن الأهداف الخاصة بالمشروع وقال بأنها تهدف إلى عمل نافذة بيئية رسمية موحدة لدول مجلس التعاون الخليجي، ودعم عمليات اتخاذ القرار ذات البعد البيئي، دعم وتطوير شبكات معلوماتية بين مؤسسات البحث العلمي والتقني في دول المجلس، الاهتمام بحصر وجمع وتبادل المعلومات البيئية الإقليمية والدولية.