قال سايمون وليامز كبير المحللين الاقتصاديين لمناطق أوروبا الوسطى وأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا (CEEMEA) في بنك إتش إس بي سي: إن الميزانيات المالية العمومية للدول المنتجة للنفط في منطقة الشرق الأوسط قويةٌ بما يكفي لاستيعاب تبعات هذا الانخفاض. ولكن كلما زاد احتمال تعرض هذه الميزانيات إلى معدلات عجز ضخمة، كلما زادت اقتصادات الدول المعنية من دعمها لتمويل هذا العجز. في حين أن موضوع ربط عملات هذه الدول بالدولار الأميركي سيبقى كما هو. وأضاف أمام منتدى إتش إس بي سي للخبراء الاقتصاديين في منطقة الشرق الأوسط في دورته الثامنة عشرة: إن الأوضاع الاقتصادية التي تتمتع بها دولة الإمارات تبدو أفضل بكثير من غيرها من دول المنطقة، ولكن تأثير مؤشرات التباطؤ في النشاط الاقتصادي ستكون واضحة أيضاً. حيث سيتباطأ نمو تدفقات رؤوس الأموال والإنفاق الحالي، وسيتراجع حجم الاستثمارات في قطاع الطاقة، كما أن ارتفاع أسعار الدرهم المرتبط بسعر الدولار الأميركي سيقلل من القدرة التنافسية للعملة. والحل لهذه المشكلة هو الإصلاح الهيكلي، وأستطيع أن أرى بعض التغييرات الاقتصادية التي تم إدخالها بالفعل. ولكنها ستكون عمليةً طويلةً. وسيكون للقيادة دور أساسي في تنفيذ الإصلاحات المقترحة. تغير حتمي وتابع: الانخفاض في أسعار النفط ليس بغيمة صيف عابرة، وإنما هو بداية لتغير حتمي في التوجهات الاقتصادية العالمية. ونتوقع أن يكون هناك الكثير من الظروف الاقتصادية الصعبة. وحيث إنه لا يوجد أي بوادر لحدوث أزمة اقتصادية عالمية تلوح في الأفق، إلا أن تبعات صدمة انخفاض أسعار النفط كبيرةٌ جداً ولا يمكن تجاهلها. فمع توقع اقتراب حجم عجوزات الميزانيات المالية العمومية إلى نصف تريليون دولار خلال الأعوام 2015-2017 فهذا يعني بأنه سيتم خفض حجم الإنفاق، وبالتالي سترتفع أسعار الفائدة، وسيتباطأ النمو الاقتصادي بشكل ملحوظ. وحضر أكثر من 260 شخصاً أمس في فندق رافلز بدبي انطلاق أعمال منتدى إتش إس بي سي للخبراء الاقتصاديين في منطقة الشرق الأوسط في دورته الثامنة عشرة الذي يشمل في جولته كلاً من أبوظبي والدوحة والكويت وسلطنة عُمان والمملكة العربية السعودية. وحضر الملتقى كل من ستيفن كينغ، كبير المستشارين الاقتصاديين لدى البنك، وديفيد بلوم، الرئيس العالمي لاستراتيجية العملات الأجنبية، وسايمون وليامز، وناقشوا التوجهات العالمية والإقليمية الأكثر أهميةً والحديث عن تأثيرها على اقتصادات منطقة الشرق الأوسط. النظام العالمي وقال ستيفن كينغ: إن التباطؤ الذي يشهده الاقتصادي الصيني في الآونة الأخيرة يشير إلى أنه لم يعد لدى النظام العالمي اقتصاد قادر على امتصاص الصدمات كما فعلت الصين سابقا. فلقد أثبتت نتائج صراعات التداول بأسعار صرف العملات بأنها لعبة خاسرة: حيث إن معدلات التضخم في معظم البلدان لا تزال منخفضة للغاية بغض النظر عن تقلبات أسعار الصرف. ما يعني أن انخفاض معدلات التضخم ـ وفي بعض الحالات، الركود الاقتصادي الفوري ـ سيعملان على إبقاء عوائد السندات ضمن أدنى مستوياتها. وبالمقابل، نرى بنك الاحتياطي الاتحادي وهو يسعى نحو رفع أسعار الفائدة، ولكن ينبغي عليه التعامل مع هذا الموضوع بحذر تام نظراً لهشاشة الأوضاع الاقتصادية العالمية.