أعلنت الشركات المُطورة لحقل لوثيان الإسرائيلي للغاز الطبيعي اليوم توقيعها اتفاقا أوليا لبيع الغاز إلى شركة مصرية عبر خط أنابيب بحري، ويستمر الاتفاق لمدة 15 عاما، بينما قالت وزارة البترول المصرية إنه لا دخل لها بالاتفاق ولكنها لا تعترض عليه. وقالت شركتا نوبل إنرجي الأميركية وديليك الإسرائيلية إن الإنتاج بالحقل سيبدأ عام 2019 أو 2020، وسيتم تزويد شركة دولفينوس المصرية بقرابة أربعة مليارات متر مكعب من الغاز سنويا لمدة عشر سنوات إلى 15 سنة. وتمثل دولفينوس عملاء غير حكوميين وصناعيين وتجاريين في مصر. ووقع الجانبان قبل بضعة أشهر خطاب نوايا، واتفقا على التفاوض على الشروط النهائية للصفقة، وقالا إن سعر بيع الغاز مماثل للعقود الأخرى ويرتبط بتكلفة خام برنت القياسي ويتضمن حدا أدنى. السلطات المصرية وذكرت وزارة البترول المصرية اليوم في بيان صحفي أنها ليست طرفا في هذا الاتفاق، ولكنها لا تمانع في استيراد شركات القطاع الخاص بمصر الراغبة للغاز مقابل تعريفة يتم الاتفاق عليها. ولم تكشف الوزارة عما إذا كانت قد منحت دولفينوس ترخيصا باستيراد الغاز من إسرائيل أم لا. 3125133117001 a03de899-6521-4d7b-8624-e49cd2d3ad8b 6705f6b2-4e77-4353-8fbf-532a690c86fa video وقال الرئيس التنفيذي لشركة ديليك "يوسي أبو" إن السوق المصرية متعطشة للغاز الطبيعي، سواء للاستخدام المحلي أو منشآت التصدير. ورغم موافقة الشركاء بحقل لوثيان -الذي تقدر الاحتياطيات فيه بـ 622 مليار متر مكعب- فإن الصفقة مع الشركة المصرية تحتاج لموافقات عديدة، ويقول الشركاء إن هذه الصفقة لن تمس مفاوضات جارية بينهم وبين شركة "بي جي" البريطانية بشأن صفقة محتملة لإمداد محطة للغاز المسال تابعة للشركة بمدينة إدكو بمصر. يُشار إلى أن القاهرة تحولت في السنوات القليلة الماضية من مُصدر للغاز إلى مستورد نتيجة الانخفاض الكبير للإنتاج المحلي وارتفاع الطلب، وكانت قد باعت الغاز لتل أبيب بموجب عقد لمدة عشرين عاما ولكن الاتفاق انهار عام 2012.