صحيفة المرصد : أكد مصدر بوزارة العدل بأن الوزارة والمجلس الأعلى للقضاء بحسب الصلاحيات والمسؤوليات الموكلة إليهما في العمل على ضمان استقلال القضاء وحسن سير العدالة سيتخذان كافة الإجراءات اللازمة والحازمة لضمان هذا الاستقلال وعدم التأثير على القضاء أو الإساءة إليه، مؤكداً بأنه ستتم محاكمة أي شخص وفي أي وسيلة إعلامية كانت تطاول أو طعن في القضاء الشرعي بالمملكة، حيث إن التشكيك والتقليل من عدالة المملكة ونظامها القضائي يُعد جريمة موجبة للعقوبة. وبحسب صحيفة الرياض بين المصدر بأن قضاء المملكة يطبق أحكام الشريعة الإسلامية وفق معايير عدلية دقيقة وضمانات قضائية كفلتها أحكام الشريعة الإسلامية وأنظمة المملكة المرعية، والتشكيك بعدالة الأحكام الصادرة عن المحاكم هو تشكيك بعدالة المملكة ونظامها القضائي المرتكز على الشريعة الإسلامية التي كفلت الحقوق وضمنت كرامة الإنسان. وأوضح أن الأحكام القضائية الابتدائية تخضع للتدقيق من محاكم الدرجة الأعلى، وفق طبيعة كل قضية وفي قضايا معينة ترفع القضية للمحكمة العليا بعد تدقيقها من محكمة الاستئناف، وتخضع مثل هذه الأحكام للتدقيق من قبل 13 قاضياً، ولا تصدر الأحكام الخاصة بالقتل والحدود إلا بعد تصديقها من قبل المحكمة العليا بعد مرورها بدرجات التقاضي جميعها. وأكدت مصادر بأن وزارة العدل تتجه لمحاكمة أحد الأشخاص وصف عبر تويتر أحد الأحكام الصادرة عن محاكم المملكة بالحكم الداعشي، وذلك إثر حكم ابتدائي صدر من المحكمة العامة بأبها يقضي بالحكم على أحد الأشخاص بالقتل حداً للردة. وتشير تفاصيل الحكم بأن المتهم أدين بالإلحاد وقيامه بسب الذات الإلهية وسب الرسول عليه الصلاة والسلام ونشر الإلحاد والدعوة له بين أوساط الشباب في الأماكن العامة والاستهزاء بآيات الله والأنبياء عليهم السلام وتكذيب القرآن الكريم وإنكار البعث والحشر والاعتراض على القضاء والقدر، وذلك من خلال كتاب شعري من تأليفه، ونقاشاته مع عدد من الشباب في مقهى بأبها. و الحكم سيتم رفعه لمحكمة الاستئناف بمنطقة عسير لتدقيقه الأسبوع الجاري، كما سيتم تدقيق الحكم من المحكمة العليا في حال صادقت محكمة الاستئناف عليه.