طرح مجلس الشورى توصية على ديوان المراقبة العامة بإنشاء هيئة عليا تشرف على جميع الهيئات الرقابية، على أن تحدد اختصاصات كل منها. كما دعت توصيات الأعضاء في جلسة أمس إلى أهمية وجود مؤشرات لأداء الأجهزة الحكومية والخدمات العامة التي تقدمها، ليتمكن الديوان من تقييم أداء الجهات المشمولة برقابته، فيما اقترح أعضاء أن يتم تحديد اختصاصات الهيئة، خلال أنظمة الجهات الرقابية للقضاء على الازدواجية، ولتتسق أدوارها وتتكامل في أعمالها. شدد عدد من أعضاء مجلس الشورى على تطبيق توصية تطالب التأمينات بربط الراتب التقاعدي بمعدل التضخم السنوي، لانعكاسه الإيجابي اقتصاديا واجتماعيا على المتقاعد. جاء ذلك أثناء مناقشة المجلس في جلسته أمس التقرير السنوي الأخير للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في مقره بمدينة الرياض. وطالب عضو المجلس الدكتور الأمير خالد آل سعود بإعفاء الموظفين الحكوميين من الاشتراك في نظام "ساند"، أو أن يكون الاشتراك اختياريا، نظرا للأمان الوظيفي الحكومي، فيما لاحظ العضو الدكتور منصور الكريديس عدم وجود معلومات عن نتائج تطبيق نظام "ساند"، مطالبا بمعلومات عن السعودة الوهمية. وأشار العضو الدكتور سامي زيدان إلى أن رفع معدل العائد الاستثماري السنوي للمؤسسة، يتطلب رفع نسبة المخاطرة على الاستثمارات، وهذا ما لا يجب تأييده. إلى ذلك، طالب العضو الدكتور محمد الخنيزي بتشكيل لجنة استثمارية داخل التأمينات الاجتماعية بمشاركة خبراء من مؤسسة النقد والبنوك ومختصين في الاستثمار. ودعا الخنيزي إلى إشراك ممثلين من الجمعية الوطنية للمتقاعدين في مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات. فيما طالب العضو الدكتور عبدالله الحربي بتضمين تقرير المؤسسة العامة للتأمينات معلومات عن شركة "حصانة" للاستثمار التي أنشأتها المؤسسة. ازدواجية وتعارض تركزت مداخلات عدد من الأعضاء على توصية اللجنة التي تدعو إلى إنشاء هيئة عليا تشرف على جميع الهيئات الرقابية، حيث أكد أحدهم أن هذه التوصية تتعارض مع عدد من الأنظمة المعمول بها. وقال "مهما كان المستوى التنظيمي لتلك الجهة التي اقترحتها اللجنة في التوصية، فلن تكون أعلى من مجلس الوزراء، لكن من المهم ضمان استقلالية الجهات الرقابية، وأن تكون مرجعيتها لأعلى سلطة". فيما رأى آخر أن المسوغات التي اعتمدت عليها اللجنة في توصيتها غير كافية، لأن تلك التوصية ستزيد من المستويات الإدارية. واقترح أحد الأعضاء أن يتم تحديد الاختصاصات من خلال أنظمة الجهات الرقابية للقضاء على الازدواجية ولتتسق أدوارها وتتكامل في أعمالها. لكن عضوا آخر طالب بمنح التوصية مزيدا من الدراسة بما يساعد الجهات الرقابية على التقليل من المعوقات التي تواجهها وتحد من قيامها بمهامها. ولاحظ أحد الأعضاء تفاوت تفسير الأنظمة المالية والإدارية لدى فروع ديوان المراقبة العامة. من جانبها، رأت إحدى العضوات أن مطالبة ديوان المراقبة العامة بمنحه الاستقلال المالي والإداري، يعطي الجهات الحكومية الأخرى الحق في المطالبة بذلك بلا جدوى واضحة في التغلب على الصعوبات التي تواجه الأداء الحكومي. وفي نهاية المناقشة، وافق المجلس على منح اللجنة مزيدا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة. توصيات المراقبة فرض المجلس توصيات على ديوان المراقبة العامة خلال مناقشته تقريرا للديوان هي: إنشاء هيئة عليا تشرف على جميع الهيئات الرقابية وتحدد اختصاصات كل منها. وضع معايير للجودة. مؤشرات لأداء الأجهزة الحكومية والخدمات العامة التي تقدمها، ليتمكن الديوان من تقييم أداء الجهات المشمولة برقابته. ملف المياه قرر المجلس الموافقة على عدم مناسبة الاستمرار في دراسة مقترح تعديل نظام المحافظة على المياه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/34 وتاريخ 24/8/1400 المقدم من عضو المجلس الدكتور سلطان السلطان استنادا على المادة 23 من نظام المجلس، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة. وبينت اللجنة أن ملف المياه لا يواجه فراغا تنظيميا أو إداريا يحتم إنشاء مجلس أعلى للأمن المائي، لوجود وزارة المياه والكهرباء، التي تقوم بالمهام المقترحة لمجلس الأمن المائي حيث يركز التعديل المقترح على إنشاء مجلس أعلى للأمن المائي، يختص بوضع السياسات العليا التي تحقق مصالح الدولة في مجال الأمن المائي، ويفصل المقترح في مهمات المجلس واختصاصاته. وأفادت اللجنة بأن مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية اعتمدت في خطتها الاستشرافية المستقبلية للعلوم والتقنية إنشاء مركز وطني للمياه في وزارة المياه والكهرباء، وأنها تقوم بالتنسيق مع وزارة المالية لاعتماد المبالغ اللازمة لإنشاء هذا المركز مما لا يوجب التعديل المقترح بإنشاء مركز أبحاث وطني يكون مرجعا علميا لجميع مراكز المياه في المملكة. ولفتت اللجنة إلى أن وزارة المياه والكهرباء استشعرت قدم نظام المحافظة على مصادر المياه، وقامت بإعداد نظام شامل للمياه ينتظر إحالته لمجلس الشورى لمناقشته وهو أكثر شمولية من نظام مصادر المياه المقترح تعديله.