بعد صدور بيان مجلس الشورى الثلاثاء الماضي بخصوص الموافقة على مشروع نظام رسوم الأراضي البيضاء يجب أن نركز على النقاط التي وردت في البيان، ومن أهمها: * أن الدولة لا تهدف من فرض الرسوم على الأراضي البيضاء إلى جباية الأموال أو دعم مواردها المالية. * أن الهدف من فرض الرسوم هو تحقيق التوازن بين العرض والطلب، بهدف معالجة أزمة السكن. فيما يتعلق بالنقطة الأولى كان على المجلس أن يتركها وشأنها؛ فالجهة المعنية هي التي يجب أن تصرح ما إذا كان الهدف هو جباية الأموال ودعم الموارد أو غير ذلك. المجلس جهة برلمانية، عليها أن تقترح، ثم تترك الباقي على الله، وألا تكرر الأخطاء نفسها التي ترتكبها بعض الجهات، بإقحام نفسها في شؤون غيرها؛ ما جعل الأخطاء تتوزع هنا وهناك، وكلما حاسبنا جهة ما قالت: «أنا مالي شغل، شوفوا الجهة الثانية»!! وكوارث جدة خير دليل على ذلك. أما النقطة الثانية فلا أظن أن أحداً سيتوقع أن الرسوم على الأراضي البيضاء سوف تحقق التوازن بين العرض والطلب، وأنها ستحل أزمة السكن؛ وذلك لأن الناس جميعاً يثقون بأن الأزمة تبدأ وتنتهي بوجود هؤلاء الملاك لمساحات الأراضي الشاسعة والمطورين التابعين لهم. فإذا توقف التملك الجائر، وأوقف الاستثمار في مجال التطوير العشوائي، وتم فتح الفرص الاستثمارية غير الاحتكارية، وبدون «خيار وفقوس»، للشركات حسنة السمعة؛ لكي تبني الوحدات السكنية الملائمة للمواطنين، فإن الأزمة ستنتهي إلى الأبد. مقالات أخرى للكاتب الاطمئنان على المال العام آلاف الحارس المهنا مقالات مُعَادة للمطر مخمسات الأيتام أفكار الوطن الضائعة