أعربت السعودية عن قلقها إزاء «تزايد الخطاب العدائي والعنصري واللاإنساني ضد اللاجئين بصفة عامة، والمسلمين منهم بصفة خاصة»، داعية الدول والهيئات الإنسانية ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام «إلى الارتقاء (الابتعاد) عن أي خطاب عنصري والمساهمة في رفع الوعي وتحمل المسؤولية في سبيل تقديم الحماية اللازمة للمُهجّرين واللاجئين الذين يلوذون بالفرار من نيران السلطات الجائرة والجماعات الإرهابية». وذكَّر نائب المندوب الدائم لوفد المملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة المستشار سعد بن عبدالله السعد في كلمته أول من أمس، أمام الجمعية العامة بـ «الوعي العالمي بمآسي المهاجرين غير القانونيين في منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط، مع التركيز بصفة خاصة على ملتمسي اللجوء السوريين». وقال: «إننا أمام كارثة إنسانية غير مسبوقة منذ الحرب العالمية الثانية، إذ تؤكد المفوضية السامية لشؤون اللاجئين أن هناك ما يقارب الـ 20 مليون لاجئ و40 مليون نازح، وهي أعداد تتزايد كل يوم أمام نقص في التمويل وغياب للآليات المناسبة للحماية. وتمثل الأزمة السورية أكبر مأساة إنسانية شهدها القرن العشرون، فلقد تجاوز عدد المُهجّرين والنازحين نصف سكان سورية، إذ بلغ عدد المُهجّرين ما يفوق الأربعة ملايين نسمة بحسب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، وفاق عدد النازحين السبعة ملايين ونصف المليون شخص، وفقاً لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية. ولقد شكلت أفواج اللاجئين الفارين من سورية إلى الدول المجاورة تحدياً كبيراً في محاولة تلبية الاحتياجات الأساسية للاجئين من توفير للمأوى والرعاية الصحية والتعليمية بما يحفظ كرامة اللاجئين ويضمن حمايتهم». وأضاف: «تظل المملكة العربية السعودية مستعدة دوماً للتعاون مع أجهزة الأمم المتحدة المختلفة للتعامل مع هذه الكارثة الإنسانية المتفاقمة من خلال العمل على إيجاد آليات مناسبة للحماية وتوفير الدعم المالي المناسب وتقديم الدعم للدول المستقبلة للاجئين». وأوضح أن «المملكة العربية السعودية استقبلت منذ بداية الأزمة السورية 2،5 مليون لاجئ سوري، وحرصت على عدم التعامل معهم كلاجئين، أو تضعهم في معسكرات لجوء، حفاظاً على كرامتهم وسلامتهم، ومنحتهم حرية الحركة التامة، ومنحت من أراد البقاء منهم في المملكة الذين يبلغون مئات الآلاف، الإقامة النظامية أسوة ببقية المقيمين، بكل ما يترتب عليها من حقوق في الرعاية الصحية المجانية والانخراط في سوق العمل والتعليم، إذ بلغ عدد الطلبة السوريين ما يزيد على 100 ألف طالب سوري على مقاعد الدراسة المجانية. ولم تقتصر جهود المملكة على استقبال واستضافة الأشقاء السوريين بعد مأساتهم الإنسانية في بلدهم، بل وامتدت جهودها لتشمل دعم ورعاية الملايين من السوريين اللاجئين إلى الدول المجاورة لوطنهم في كل من الأردن ولبنان وغيرهما من الدول. واشتملت الجهود على تقديم المساعدات الإنسانية بالتنسيق مع حكومات الدول المضيفة لهم، وكذلك مع منظمات الإغاثة الإنسانية الدولية، سواء من خلال الدعم المادي أو العيني». وتابع أن «قيمة المساعدات الإنسانية التي قدمتها المملكة للأشقاء السوريين بلغت نحو 700 مليون دولار، وذلك بحسب إحصاءات المؤتمر الدولي الثالث للمانحين، المنعقد في الكويت بتاريخ 31 آذار (مارس) 2015 لدعم الوضع الإنساني في سورية، شاملة للمساعدات الحكومية، وكذلك الحملة الشعبية التي انطلقت في العام 2012 باسم «الحملة الوطنية لنصرة الأشقاء في سورية». كما شملت المساعدات الإنسانية تقديم المواد الغذائية والصحية والإيوائية والتعليمية. بما في ذلك إقامة عيادات سعودية تخصصية في مخيمات مختلفة للاجئين، أهمها مخيم الزعتري في المملكة الأردنية الهاشمية، وفي مخيمات المعابر الحدودية، إذ تمكنت من توفير الرعاية الطبية المتمثلة بتقديم اللقاحات والعلاجات الوقائية، وإجراء الجراحات. علاوة على تكفلها بحملات مختصة بإيواء عدد كبير من الأسر السورية ذات الحالات الإنسانية الخاصة في كل من لبنان وسورية».