قالت الأمم المتحدة اليوم (الثلثاء)، إن نحو ألف لاجئ ومهاجر تقطعت بهم السبل في نقطة العبور الرئيسة المؤدية إلى مقدونيا من اليونان، بينما تمنع السلطات دخول بعض الجنسيات مخالفة القانون الدولي. وقال العضو في «المفوضية السامية للامم المتحدة لشؤون اللاجئين»، أدريان إدواردز، إنه «وضع إنساني جديد يتطور في أوروبا ويقتضي اهتماماً عاجلاً». وأضاف أن «القيود الجديدة تشمل بصفة أساسية أشخاصاً يصنفون على أساس جنسياتهم». وعند الحدود بين اليونان، وجمهوية مقدونيا اليوغوسلافية سابقاً، وبين مقدونيا وصربيا، يسمح لرعايا سورية، وأفغانستان، والعراق بالمرور. وأوضح إدواردز أن «رعايا دول أخرى يجرى منعهم، وهو ما أدى إلى احتجاجات يشارك فيها نحو 200 شخص، معظمهم إيرانيون، ومن بنغلادش وباكستان وبعضهم يضرب عن الطعام». وأشار إلى أن «كل الناس لهم حق طلب اللجوء بغض النظر عن جنسياتهم، ويجب أن يتم بحث حالاتهم الفردية، وتقديم المعلومات المناسبة إلى الأشخاص المعنيين بالقرارات عند نقاط الحدود، ويتعين توافر المشورة المناسبة». وقال إدواردز إن «المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ليست لديها معلومات عن وجود صلة تربط القيود الجديدة مباشرة بهجمات باريس التي وقعت قبل عشرة أيام، وقتل فيها 130 شخصاً»، وأعلن تنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش) المسؤولية عنها. وأضاف أن «البيئة ساءت بدرجة كبيرة للأشخاص الذين يطلبون اللجوء، وهذا مصدر قلق»، مشيراً إلى أن «نحو 858805 من اللاجئين والمهاجرين، وصلوا إلى أوروبا حتى الآن هذا العام بطريق البحر، وبصفة أساسية إلى اليونان وايطاليا، بينما توفي 3548 شخصاً أو أصبحوا في عداد المفقودين»، بحسب إحصاءات «المنظمة الدولية للهجرة». وتابع أنه «أعيد توطين 148 لاجئاً فقط في دول أخرى بالاتحاد الأوروبي، فنلندا، ولوكسمبورغ، والسويد».