يعقوب علي (أبوظبي) حكمت محكمة استئناف أبوظبي أمس، بحبس 3 موظفين بإحدى الهيئات الحكومية، بينهم مواطنان، في القضية المعروفة بقضية «المدير العام»، حيث شغل أحد المتهمين الثلاثة منصب مدير عام إحدى الهيئات الحكومية، فيما شغل المتهم الثاني منصب مدير فرع الهيئة في إحدى مدن الدولة. وأصدرت المحكمة حكماً بالحبس لمدة 6 اشهر مع إيقاف التنفيذ للمتهمين الثلاثة، وإبعاد المتهم الثالث الذي يحمل جنسية إحدى الدول العربية، بعد إدانتهم بتهمة بتركيب كاميرات في أحد الأقسام المخصصة للنساء في فرع الجهة الحكومية. وبرأت المحكمة المتهمين الثلاثة من تهمة الإخلال بالأمن العام. وكانت محكمة النقض أعادت القضية إلى الاستئناف، مشترطة تعيين هيئة مغايرة للنظر في القضية، لتنقض بذلك أحكام البراءة التي أصدرتها محكمة الاستئناف بحق المتهمين. بدأت تفاصيل القضية في مارس الماضي، بعد اتهام النيابة لـ 3 موظفين بإحدى الهيئات الحكومية باستخدام إحدى وسائل تقنية المعلومات في الاعتداء على خصوصية الأشخاص في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وطالبت النيابة حينها بتطبيق أحكام رادعة على المتهمين، كونهم يشغلون مناصب عليا في المؤسسات الحكومية، مؤكدة في الوقت نفسه تمسكها بما جاء في أمر الإحالة. وقضت محكمة الجنح بتاريخ 29 مارس الماضي، بمعاقبة المتهمين الثلاثة بالحبس 6 أشهر مع إيقاف التنفيذ وإبعاد المتهم الثالث خارج الدولة «عربي الجنسية»، كما برأت المحكمة المتهمين الثلاثة من تهمة الإخلال بالأمن العام. لم يلق الحكم القبول لدى النيابة العامة، والمتهمين ال 3، فتم استئنافه، أمام محكمة الاستئناف، والتي قضت بقبول الاستئنافات الأربعة شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إدانات المتهمين الثلاثة، وببراءتهم مما هو منسوب اليهم. وطعنت النيابة على حكم البراءة، مطالبة بنقض الحكم المطعون فيه، لتقرر بعد ذلك المحكمة نقض الحكم وإعادة القضية إلى محكمة الاستئناف لنظرها بهيئة مغايرة.