قدمت وزارة العدل سلسلة من الإصدارات المعززة للثقافة العدلية والقضائية في السعودية، وطرحتها للمهتمين ولعامة الناس بغية إعطاء المواطنين والمقيمين صورة واضحة عن إجراءات التقاضي في البلاد. وجاءت الكتيبات التثقيفية الشاملة بعنوان "نحو ثقافة قضائية", جمعها وأعدها محمد الصائغ قاضي المحكمة العامة في محافظة تيماء, وهي تبسط المعلومات القضائية العدلية التي يجدر بكل مواطن ومقيم أن يلم بها لتساعده في قضاء حوائجه, وتعرف بمتطلبات التعامل مع الدوائر الشرعية المختلفة, مما يوفر الوقت والجهد وييسر الأعمال. واشتملت السلسلة على خمسة كتيبات, جاء الإصدار الأول منها عن "جهود وزارة العدل في تنمية الثقافة القضائية", تُبين من خلاله للناس "أهمية الثقافة القضائية, والحقوق القضائية والنظامية, والواجبات, وتنمية الوعي القضائي لعموم المجتمع من خلال التثقيف القضائي والتعريف بالأنظمة والتعليمات", وكذلك التعريف بجهود الوزارة من خلال "إصداراتها, وموقعها على الإنترنت, والبرنامج المرئي في رحاب العدل, والهاتف التفاعلي, والمؤتمرات والندوات, والبيانات الصحافية التوضيحية, والنشرة العدلية, وهاتف المعلومات, وجهود الوزارة في التحكيم". ويوضح الإصدار الثاني "آداب الخصومة شرعاً ونظاماً", تباين واختلاف الخلق في أجناسهم وصفاتهم وألوانهم وآرائهم وتوجهاتهم, ومن الخلاف حصول الخصومة بين الناس على أي أمر كان في الأموال أو الأحوال الشخصية أو القضايا الجنائية, وهذا أمر طبعي, وأثر متوقع لاجتماع الناس بعضهم ببعض, وتعاملهم فيما بينهم ببيع وشراء ونكاح وغير ذلك, ليُلقي الضوء على المقصود بالخصومة, والآداب الواجبة والمستحبة عند الخصومة سواء في مجلس الحكم أو قبله أو بعده, وهي في جملتها آداب عامة ينبغي على كل مسلم أن يتحلى بها في أوقاته كلها. ويبين الإصدار الثالث "دور المحامي في التقاضي", وأهمية مهنة المحاماة ودورها في العملية القضائية ابتداء من نشوء القضية إلى الفصل فيها وانتهائها, وتعريفاً بنظامها, ومعايير مهمة لاختيار المحامي من قبل الخصوم, وما يناط بالمحامي من أمور تسهم وتساعد القاضي في الوصول إلى الحق, وشيء من واجباته ومهامه وكيف يستطيع الفرد العادي أن يختار محاميه، وما المعايير في ذلك؟ وحق المتهم في الاستعانة بالمحامي للدفاع عنه في مرحلتي التحقيق والمحاكمة. ويُعنى الإصدار الرابع "حق المرأة في التقاضي" بتثقيف المرأة وتعريفها بحقوقها القضائية, ويبين مدى اهتمام الشريعة السمحة بذلك من خلال الأمر بالحفاظ عليها والتوصية بالرفق بها وتحريم ظلمها, حيث يعد الإصدار نواة لإصدار دليل إجرائي استرشادي لبيان حقوقها ومن تلجأ إليه عند رفع شكواها, فالمرأة على حد سواء أمام القضاء مع الرجل, لا تفريق بينهما إلا وفق ما جاء في الشرع الحنيف, فقد تكون مدعية أو مدعى عليها, وبائعة ومشترية وراهنة وناظرة للوقف ووصية وولية وغير ذلك من أحكام ومسائل, حقوق المرأة القضائية وأسباب جهلها بها وتفريطها فيها, وواجب وسائل الإعلام المختلفة بتثقيف المرأة بحقوقها, وحماية الإسلام للمرأة وحفظ حقوقها ومنها أن للمرأة ذمة مالية مستقلة عن الرجل ولها كامل الحرية بالتصرف بثروتها وليس لأحد منعها من ذلك إلا إذا خالفت الشرع ". وجاء الإصدار الخامس بعنوان "المصطلحات الإجرائية والتوثيقية في المحاكم وكتابات العدل" لزيادة الوعي القضائي لدى الناس بشرح المصطلحات التي تستخدم في المحاكم وكتابات العدل, ويُعرف بكل من الأجهزة العدلية والتوثيقية, والأنظمة القضائية "العدلية", ويلقي الضوء على جملة من الإجراءات القضائية والتوثيقية في المحاكم وكتابات العدل التي ينبغي التوعية بها وإبرازها للناس, مشتملاً على التعريف بالأجهزة العدلية والتوثيقية ومهامها, والتعريف بالأنظمة القضائية, والتعريف بالمصطلحات الإجرائية القضائية والتوثيقية, داعياً إلى أهمية إصدار كتاب خاص بالإجراءات القضائية والتوثيقية بتفصيل أكبر.
