الاقتصاد الأميركي يسجل نموا أفضل بقليل مما كان متوقعا خلال الثلاثي الثالث بحسب التقديرات التي سبق وأن نشرتها وزارة التجارة الأميركية. فمنذ يوليو-تموز وإلى غاية سبتمبر-أيلول سجل الناتج المحلي الاجمالي أكثر من اثنين في المائة على أساس سنوي وحسب تعديل للمتغيرات الموسمية مقابل واحد فاصل خمسة في المائة كتقدير أولي. وسبق للاقتصاد الأميركي وأن سجل نموا بثلاثة فاصل تسعة في المائة في الثلاثي الثاني من هذا العام وهو ما جعل الخبراء يستبعدون استمرار احتمال قيام البنك الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة خلال عام ألفين وخمسة عشر. وعلى ما يبدو فالعامل الأساسي الذي يلقى عليه باللوم لتراجع النمو في الثلاثي الثالث هو قرار شركات عدة بالحد من مخزوناتها عن طريق بيع المخزون الموجود في متناول اليد بدلاً من أخذ الطلبيات الجديدة. خبراء الاقتصاد يعتبرون أنه من المرجح أن يعود الطلب للارتفاع في الثلاثي الرابع ويحتمل أن يسمح للبنك الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة خلال اجتماع كانون الأول-ديسمبر. وحسب البنك الاحتياطي الفيدرالي فإنّ الاقتصاد الأميركي ينمو بوتيرة معتدلة. ضمن المعطيات الحالية، تراجع إنفاق المستهلكين من ثلاثة فاصل ستة في المائة في الربع الثاني إلى ثلاثة فاصل اثنين في المائة في الربع الثالث، وبينما يدل هذا على أن الاقتصاد آخذ في التباطؤ، إلا أنه لا يزال رقم صحي. وقد تمّ دعم الإنفاق الاستهلاكي من قبل سعر النفط المتدني الذي تغذي تكاليف النقل والطاقة، وهذا يعني أنه لدى المستهلكين القليل من الدخل الإضافي المتاح للإنفاق. معدل تضخم أسعار المستهلك تراجع في سبتمبر-أيلول مقارنة بالعام الماضي، وهو أقل بكثير من المستوى المستهدف من قبل الاحتياطي الفيدرالي عند اثنين في المائة وكان أحد العوامل المهمة في تراجع انخفاض أسعار النفط الخام والغاز، بطبيعة الحال، ولكن تراجع الطلب بشكل عام في جميع أنحاء العالم يمنع الأسعار من الارتفاع. كمعظم البنوك المركزية، يرى الاحتياطي الفيدرالي أن التضخم المنخفض قليلاً والثابت أمر جيد بالنسبة للاقتصاد. في حين أن فترة من الانكماش الملحوظ يمكن أن تكون ضارة للاقتصاد لأن الطلب سيتراجع بسبب انتظار المستهلكين لتراجع الأسعار، إلا أن المستهلكين الغربيين غير معروفين بالصبر ويريدون الإشباع الفوري. بعد حساب دخل الضرائب ارتفع التضخم بنسبة ثلاثة فاصل خمسة في المائة في الولايات المتحدة.
