أكدت اللجنة الوطنية لشركات الأسمنت لـ الاقتصادية، أن سوق الأسمنت يشهد تراجعاً في مبيعاته، وزيادة في الفائض لدى شركات الأسمنت منذ بداية الحملة التصحيحية للعمالة المخالفة لنظام العمل والإقامة في السعودية. وكشف رئيسان تنفيذيان لشركات أسمنت أن المبيعات تشهد بالفعل انخفاضا، وأن العرض لديهم أصبح أعلى بكثير من الطلب. وقال زامل المقرن رئيس اللجنة الوطنية لشركات الأسمنت، انخفض حجم المبيعات في سوق الأسمنت لدى جميع الشركات في المملكة بنسبة تصل إلى 30 في المائة منذ بداية الحملة التصحيحية، مشيرا إلى أن نسبة الانخفاض في المبيعات تتفاوت من منطقة لأخرى، مشيرا إلى أن الأكثر تأثرا في المبيعات الأسمنت المكيس، نظرا لشح العمالة في التحميل. ولكن المقرن أكد أن المبيعات بدأت بالتحسن تدريجيا مقارنة ببداية الحملة التصحيحية، حيث إن الأسبوع الأول للحملة شهد انخفاضا في المبيعات في بعض الشركات بنسبة تصل إلى 50 في المائة، ومن المتوقع أن تشهد بداية الشهر المقبل حسب توقعاته تحسنا أكثر في المبيعات. وأفاد المقرن بأن الطلب في هذا العام كان أقل بكثير من العام الماضي، حيث إن العام الماضي شهد نموا بنسبة 10 في المائة للمبيعات، والعام الجاري لم تتجاوز نسبة النمو في المبيعات 3 في المائة. من جهته كشف سعود العريفي المدير التنفيذي لأسمنت الشمالية، أن شركات الأسمنت تقف عاجزة عن وضع الحلول لأزمة الإنتاج وتراجع حجم المبيعات؛ نظرا لأن الحل الوحيد- وهو التصدير للخارج- ما زال معلقا وغير مسموح به من قبل وزارة التجارة، مشيرا إلى أن هذه الأزمة ستكون مؤقتة حتى تنتهي أزمة العمالة في سوق المقاولات. وأوضح العريفي أن وزارة التجارة مطلعة بشكل كبير على الأزمة، وأنها متى ما رأت أن الفائض لدى الشركات أصبح كبيرا فستقوم بالسماح بالتصدير بلا تردد، ولكن نظرا لما نراه جميعا من مشاريع في المملكة تحت التنفيذ، ومشاريع تحت الترسية، وهذا ما سيحقق مبيعات عالية في السوق بعد الانتهاء من أزمة العمالة. وفي السياق نفسه، قال عبدالعزيز حنفي رئيس لجنة المقاولات في الغرفة التجارية الصناعية في جدة سابقا ومالك شركات مقاولات، إن انخفاض حجم المبيعات في سوق الأسمنت وقلة الطلب يعود إلى توقف كثير من المشاريع القائمة بعد الحملة. وبين حنفي أن انخفاض المبيعات في سوق الأسمنت ومواد البناء بشكل عام كان متوقعا، نظرا لأن قطاع المقاولات قطاع موسمي، يعتمد بشكل كبير على استئجار العمالة، وبعد أن قامت الحملة انخفض عدد العمالة بشكل كبير في القطاع، ما كان له الأثر على الكثير من المشاريع القائمة وبالتالي قلة الطلب في مواد البناء. وطالب حنفي مكتب العمل بسرعة تفعيل دور شركات استئجار العمالة، لأن ما تقوم به الآن لا يمكن أن يفي بالغرض لقلة العمالة لدى هذه الشركات وعدم مقدرتها استيعاب الطلب الكبير من قبل الشركات والأفراد. من جهته قدر الدكتور بسام غلمان، أستاذ كلية الهندسة في جامعة أم القرى والمتخصص في إدارة المشاريع المتعثرة، حجم المشاريع المتعثرة في القطاع الحكومي منذ بداية الحملة لنسبة تصل إلى 30 في المائة، مبينا أن المتعثر من المشاريع في القطاع الخاص أكبر بكثير من القطاع الحكومي. وشدد غلمان على أن الأيام المقبلة ستشهد تعثرا أكبر في المشاريع، مرجعا ذلك لعدة أسباب، منها عدم توافر الأيدي العاملة، وإن وجدت فستكون بأعداد قليلة، ما يترتب عليه رفع أجورهم، مشيرا إلى أن من عوامل تعثر المشاريع كذلك ارتفاع أسعار مواد البناء بشكل غير مبرر، وكذلك زيادة الضرائب وزيادة أسعار العملات والرسوم المفروضة على الشركات الموردة للمعدات، ما ينتج عنه رفع أسعار هذه المعدات.