أكد عدد من أعضاء مجلس الشورى على أهمية مراجعة خطة التنمية العاشرة وفقاً للتطورات الاقتصادية الأخيرة المتعلقة بأسعار النفط والبيانات الحكومية الأخيرة عن نسب البطالة والإسكان. ولفت الأعضاء إلى أن تجارب الخطط التنموية السابقة يجب أن تنعكس على الخطة الحالية، مشيرين إلى أن تفاؤل وزارة الاقتصاد والتخطيط غير مرتبط بالمعطيات الواقعية. جاء ذلك خلال جلسة المجلس العادية السادسة والستين التي عقدها أمس الاثنين برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ؛ حيث ناقش تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن وثيقة خطة التنمية العاشرة المحدثة 1436/ 1437هـ – 1440/ 1441هـ، الذي تلاه رئيس اللجنة صالح الحصيني. وأوضح معالي مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان في تصريح صحافي عقب الجلسة أن المجلس ناقش تقرير اللجنة، كما ناقش توصيتها بالموافقة على الوثيقة، ومطالبتها بإعداد إطار للميزانية في المدى المتوسط (5) سنوات يحدث سنوياً مع وضع تصورات حول الإيرادات والنفقات ومعدلات النمو الاقتصادي في قطاعاته الرئيسة في ضوء المتغيرات المحلية والعالمية وذلك حسب قرار مجلس الوزراء رقم 341 وتاريخ 26/ 10/ 1434هـ. وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة. من جهة أخرى أفاد معالي مساعد رئيس مجلس الشورى أن المجلس قرر الموافقة على مشروع اتفاق بين وزارة العمل في المملكة العربية السعودية ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية في جمهورية فيتنام الاشتراكية في مجال توظيف العمالة المنزلية، وذلك بعد أن استمع لوجهة نظر لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات خلال مناقشة مشروع الاتفاق في جلسة سابقة؛ التي تلاها رئيس اللجنة المهندس محمد النقادي. وكان مجلس الشورى قد وافق في مستهل جلسته على مشروع الاتفاقية الأساسية للتبادل والتعاون في مجالات الاستخبارات الجيومكانية بين وزارة الدفاع في المملكة العربية السعودية ووزارة الدفاع في الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بعد مناقشة تقرير لجنة الشؤون الأمنية؛ بشأن الموضوع الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور سعود السبيعي.