كشف خبير معلوماتي أن خدمات تقنية المعلومات الحكومية بالمملكة ستبعد عن التحول الرقمي والوصول إلى الهدف الرئيس والمتمثل في الحكومة الإلكترونية، إذا استمرت المركزية المتبعة على وضعها الحالي. وقال المدير الإقليمي لـ"IDC" في المملكة والكويت والبحرين المهندس عبدالعزيز الهليل لـ"الوطن" :"حينما يكون القطاع الحكومي معرضا لضغوط من أجل خفض ميزانية تقنية المعلومات، فإن نموذج التشغيل المركزي الذي سيتبع في هذه الحالة "centralized operating model" سيوفر رقابة أشد على قرارات الإنفاق على التقنية، وبخاصة خطط استثمار رأس المال". دمج المعلومات أكد الهليل أن "القطاعات الحكومية تركز على التشغيل المركزي، ودمج أصول تقنية المعلومات في قطاعها، بدلا من تطوير الخدمات وبنية الأعمال والحيوية، وهو ما سيؤثر سلبا على جهود تحولها الرقمي". وذكر أن "القطاعات السعودية ما زالت تطبق الأدوات التقليدية القديمة، حيث سيطرت البيروقراطية على بيئة تقنية المعلومات في القطاعين العام والخاص منذ عشرات السنين"، مشيرا إلى أن استخدام الحاسبات الكبيرة يؤثر سلبا على أداء العمل. وبين الهليل أن "المركزية أمر مختلف عن دمج تقنية المعلومات، حيث تتكون الأولى من أصول قياسية، مثل توحيد مراكز المعلومات باستخدام أجهزة خادم "x86"، واستخدام نوع محدد من برمجيات الحوسبة الافتراضية، أو توحيد برمجيات البريد الإلكتروني باستخدام أحدث إصدار يوفره مقدمو الخدمات". معضلة الدعم وبالعودة إلى معضلة القطاعات الحكومية السعودية مع خيار التشغيل المركزي مقابل النموذج اللامركزي، قدم المهندس الهليل تحليلا للأمور المعقدة على جانبي المعادلة، وقال إن "فكرة جعل التشغيل مركزيا يعني وضع جميع موظفي الدعم في موقع واحد، أو جميع أجهزة الخادم ومعدات التخزين في مركز معلومات واحد، ما يعني التحكم بالنفقات"، مشيرا إلى أن منشأة تقنية المعلومات المركزية ستتمكن من توفير أمن المعلومات. إلا أنه نبه في الوقت نفسه من زيادة الآثار السلبية المحتملة لذلك، لافتا إلى أن مركزية تقنية المعلومات الحكومية تستغرق وقتا لإكمالها، فالتقنيات التي تم اختيارها "الخوادم والبرمجيات" المستخدمة لبنائها قائمة على الحوسبة السحابية، ستصبح بمرور الوقت قديمة، ما يعرضها لاحتمالات الاختراق. وفيما يرتبط بسوق تقنية المعلومات، ذهب الهليل إلى أن "وجود مشترٍ كبير لأنظمة وخدمات تقنية المعلومات، يمكن أن يخفض كلفة السلع المباعة، إلا أن الجانب السلبي لذلك أن المشتري الحكومي سيكون قادرا على الضغط على البائعين فيما يتعلق بالأسعار، وتنفيذ عمليات بحجم كبير، ما سيؤثر على المنافسة في سوق التقنية.