أكد اقتصاديون أن قرار فرض الرسوم على الأراضي البيضاء جاء لكبح الأسعار ولجم العقاريين الذين يعتمدون برفع الأسعار والتمسك بها، مبينين أن نسبة التحصيل ستحصل قيمة سنوية تصل إلى 60 مليار ريال، وهذا ما يجعل وزارة الإسكان قادرة على استثمار تلك الأموال وإقامة التحالفات مع الشركات العالمية وتمويل المطورين المحلين، ودعم صندوق التنمية العقاري، مشيرين إلى أن هذه الحصيلة قادرة في بناء 15 ألف وحدة سكنية سنويًا، مما يسهم بحل مشكلة الإسكان خلال الـ 5 سنوات القادمة. وأكد الدكتور سالم باعجاجة، رئيس قسم الاقتصاد بجامعة الطائف، أن قرار فرض الرسوم على الأراضي البيضاء جاء لكبح الأسعار ولجم العقاريين، الذين يعتمدون على رفع أسعار الأراضي والتمسك بها، مبينًا أن نسبة التحصيل ستحصل قيمة تصل إلى 60 مليار ريال سنويًا، مما يسهم في بناء 15 ألف وحدة سنوية، والذي يحل مشكلة الإسكان خلال الـ 5 سنوات القادمة، وأشار باعجاجة أنه بالإمكان الاستفادة من تلك الحصيلة باستثمارها وتمويل المطورين العقاريين وإقامة التحالفات مع الشركات العالمية لبناء مشروعات الإسكان، إضافة إلى دعم صندوق التنمية العقاري وتطوير الأراضي الخام، موضحًا أن القرار تدرج في فرض الرسوم بحسب المناطق الرئيسة، ومن ثم المحافظات والضواحي التابعة لها. وأوضح عبدالله المغلوث عضو الجمعية السعودية للاقتصاد والخبير العقاري، أن موافقة مجلس الوزراء على قرار فرض الرسوم على الأراضي البيضاء، جاء ليضع حدًا لارتفاع أسعار الأراضي الملتهبة، ويجعل توازنا بين العرض والطلب في الأراضي المطورة، وبين المغلوث أن القرار جاء بعد تلمس الحكومة من ارتفاع أسعار الأراضي وعزوف المواطنين بشرائها والتمسك من قبل العقاريين والمطورين لعدم تطوير أراضيهم أو بيعها إلا بأسعار مرتفعة، وليمكن المحتاجين من شراء الأراضي والبناء عليها، مشيرًا إلى أن نسبة التحصيل يجب أن تشرف عليه هيئة مستقلة لتحرك السوق العقاري في البيع والشراء وعدم تكدسها وتنشيطها في بناء مشروعات الإسكان وتمويل المطورين العقارين والمقاولين. المزيد من الصور :