لو تقدمت مواطنة ليس لديها أقارب من الذكور يقومون على شؤونها أو يوجد لها أقارب ولكنهم مشغولون عنها، وطلبت من مكتب عقاري تأجيرها شقة تكون باسمها مبرزة هويتها ودفتر العائلة الذي يضم أسماء صغارها، فإن مكاتب تأجير العقار تمتنع عن تأجيرها لأنها حرمة ويطلب منها تحضير من يستأجر العقار باسمه أو يحمل وكالة شرعية تخوله كتابة العقد باسمها والتوقيع عليه نيابة عنها وإلا فإن مثل هذه المرأة لن تجد من يؤجرها شقة سكنية حتى لو طافت على مكاتب تأجير العقار من أقصاها إلى أدناها ربما لوجود تعليمات أو اجتهادات أو مخاوف من عدم وفاء المستأجرة بما عليها من إيجارات وصعوبة التعامل معها عند مطالبتها بشيء من الاستحقاقات! لقد اتصلت بي مواطنة ذات يوم وأخبرتني أنها تعيش على مخصصات الضمان الاجتماعي لرقة أحوالها وأسرتها وثبوت ذلك لدى فرق الضمان ولما طالبت بتسديد استهلاك التيار الذي تصرفه لعدم كفاية ما تأخذ من مخصصات لتغطية ذلك الاستهلاك وشمول أمثالها بتحمل الضمان الاجتماعي تسديد تلك الرسوم منهم، طولبت بتوفير عقد إيجار لوحدة سكنية يكون باسمها، ليتم ضمها إلى من يستحق تسديد فواتيرهم الكهربائية بعد صدور أول فاتورة استهلاك من بعد تاريخ قبول الطلب واستكماله من جميع النواحي النظامية، فقادها ذلك إلى الاتصال بعدة مكاتب عقارية مبدية استعدادها لتقديم أي ضمان مكتوب يطلب منها للوفاء بالإيجار الشهري أو السنوي أو الدوري، ولكن جميع من اتصلت بهم من المكاتب العقارية رفضت طلبها ولما جادلتهم بأنها مواطنة كاملة المواطنة ولديها بطاقة وطنية وسجل وبصمات سخروا منها وقالوا لها إنها من ضلع أعوج وحسبها أنها حرمة! وناشدتني طرح معاناتها ومعاناة أمثالها من النساء مؤكدة أن العديد منهن يعانين وحدهن من مثل هذه الأمور لاسيما من تقتضي معاملة من المعاملات التي تخصها أن يكون لديها عقد إيجار باسمها وليس باسم وكيل لها، لعل هذه المسألة تدرس من قبل جهات الاختصاص دراسة تجعل المواطنة لدينا تشعر أنها مثل أي مواطنة في العالم!