كشفت مديرة دار الضيافة في جدة نسرين محمود أبو طه، عن رفع طلب عاجل إلى وزير الشؤون الاجتماعية بنقل مقر الدار الذي وصفته بأنه يقع في مكان غير آمن اجتماعيا أو صحيا، مشيرة بعد مباشرتها أعمالها مديرة للدار إلى أن ذلك أولى مراحل العلاج الفعلي لواقع الدار، بجانب خطة عمل وهيكلة جديدة لعلاج مواضع الخلل. وبينت أنه بعد هروب الفتيات الثلاث بقي في الدار 14 فتاة قضين محكوميتهن في قضايا أخلاقية منوعة، وتتراوح أعمارهن بين 16 إلى 30 عاما، حيث رفضت أسرهن استلامهن مما يدعو إلى وجود مقر مؤقت لهن لحين إصلاح الخلل الاجتماعي وتقريب وجهات النظر، أو تزويجهن عن طريق إقناع أسرهن بذلك، وأثناء ذلك يتم إخضاعهن لدورات وبرامج متخصصة لتأهيلهن، مشددة على أنها لا تقبل أن تكون دار الضيافة سجنا جديدا لهؤلاء الفتيات كونهن خضعن للعقوبة من قبل ولا يمكن أن تمضي عمرها وهي تعاقب، مؤكدة على إعادة النظر في بيئة العمل ونظام الإعاشة والخدمات المقدمة للنزيلات وحماية خصوصيتهن فضلا عن توفير وسائل السلامة ودراسة جميع الحالات، وعند تبين أن المصلحة تقضي بتفريق بعض الحالات ونقلها إلى خارج جدة، سيتم الرفع بذلك للوزارة، يسبق ذلك اجتماع مع منسوبات ونزيلات الدار لمعرفة جميع طلباتهن. وأقرت أبو طه أن مقر الدار بجنوب جدة غير مهيأ ولا يصلح ولا يتفق مع أي أهداف تأهيل الفتيات اللاتي يحتجن لاحتواء واهتمام وأمان ورعاية وتغيير النظرة التشاؤمية، وإعادة دمجهن في محيطهن الاجتماعي، وكل ذلك يحتاج إلى خطط وبرامج تنفذ على أرض الواقع، داعية مؤسسات المجتمع المدني بالتعاون وتوثيق أواصل التعاون لتنفيذ ما يفيد القتيات الجانحات، لاسيما جمعية وهيئة حقوق الإنسان، واللجنة الوطنية لرعاية السجناء وأسرهم، ولجنة تراحم، ومؤسسة الرعاية الاجتماعية، والغرفة التجارية، بما يحقق الأهداف المنشودة تحت مظلة وزارة الشؤون الاجتماعية التي تعمل في إطار إنساني.