مصطفى عبدالعظيم (دبي) تجاوز عدد الشركات المنضوية تحت تصنيف المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الدولة 350 ألف شركة توفر فرص عمل لما يزيد على 86% من إجمالي القوى العاملة في القطاع الخاص، كما تسهم بـ 60% من الناتج المحلي الإجمالي للدولة حالياً، مع توجهات نحو تعزيز مساهمة هذا القطاع، ليصل إلى 70% من مجمل الناتج المحلي الإجمالي خلال 6 سنوات، وفقاً لمحددات الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021، حسب معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد رئيس مجلس المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، الذي افتتح أعمال المؤتمر الإماراتي السادس للمشاريع الصغيرة والمتوسطة والابتكار، في دبي أمس. حضر الجلسة الافتتاحية للمؤتمر معالي صقر غباش وزير العمل ومعالي مريم الرومي وزيرة الشؤون الاجتماعية، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين الحكوميين وممثلي القطاع الخاص، وعدد من الخبراء الأجانب من مختلف الدول المتقدمة في قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة. وأكد معالي وزير الاقتصاد أن المؤتمر الإماراتي السادس للمشاريع الصغيرة والمتوسطة والابتكار يعتبر حدثاً حيوياً ومهماً كونه معني بقطاع بالغ الأهمية تعتبر محركاً رئيساً لسياسة التنوع الاقتصادي، التي تنتهجها دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله. وشدد المنصوري على ما توليه حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة من اهتمام بالغ بقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، الذي يسهم بتعزيز الجهود الوطنية الرامية للتحول نحو اقتصاد وفقاً لرؤية الإمارات 2021، مشيراً إلى أن هذا القطاع يمثل قاعدة الارتكاز للاقتصادات المتقدمة كافة على مستوى العالم، حيث تشكل المشاريع الصغيرة والمتوسطة نحو 90% من إجمالي عدد الشركات في معظم اقتصادات العالم، وتسهم بنحو 46% من الناتج المحلي العالمي. ... المزيد