تعثرت أمس، المحادثات بين الحكومة السودانية ومتمردي دارفور و»الحركة الشعبية –الشمال» بمساريها، حول أزمة دارفور وولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق. وطرحت الوساطة الأفريقية ورقة للتوفيق بين مواقف الفرقاء وأمهلتهم للرد عليها. وتمسك وفد «الحركة الشعبية –الشمال» بوقف أعمال عدائية من أجل تمرير الإغاثة للمتضررين من الحرب، فيما طالب وفد الحكومة بوقف شامل للنار يفتح الطريق أمام محادثات سياسية لمعالجة الأزمة. وطرحت الوساطة الأفريقية ورقة توفيقية لطرفي التفاوض حول منطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق في أديس أبابا، وأمهلتهما ساعات للرد عليها، في محاولة لإزالة عثرة الجولة التي تشهد تباعداً في المواقف بين الطرفين. وقال الناطق باسم وفد الحكومة المفاوض حسين حمدي في تصريح، إن الورقة المقدمة من الوساطة زاوجت بين رؤية الحكومة في شأن وقف النار الشامل مع بحث القضية في محاورها الأخرى على أن يبدأ ذلك بوقف الأعمال العدائية. وأشار إلى إمكان حدوث توافق بنسبة 75 في المئة، خلال الجلسة المقبلة من دون أن يستبعد احتمالات التوافق الكامل خلال المناقشات الوشيكة لتتوج بالتوقيع على اتفاق. وكشف حسين حمدي عن إثارة رئيس وفد «الحركة الشعبية» ياسر عرمان، خلال الجلسة المشتركة، تصريحاً للناطق باسم الوفد الحكومي، قال فيه إن ورقة الوساطة الأولى تبنت رؤية «الحركة الشعبية». وأفاد أن عرمان حاول تجريم وفد الحكومة، لكن رئيس الوفد رد عليه بتأكيد أن التصريحات مثار النقاش لم تتعرض بالطعن أو الإساءة للوساطة الأفريقية، وإنما تطرقت لمحتوى الورقة المقدمة من الوساطة باعتبارها متقاربة مع رؤية «الحركة». وأشار الناطق إلى أن رئيس الوفد لفت إلى أن تلك الاعتراضات كانت ستجد القبول إذا صدرت من الوساطة «لكن أن ينصب عرمان نفسه محامياً للوساطة فهذا ما لا نقبله». كما ما زالت المفاوضات الخاصة بدارفور تراوح مكانها بعد أن سلمت الحكومة السودانية والحركات المسلحة ردودها على ورقة الوساطة التوفيقية. إلى ذلك، أعلن وزير الإعلام أحمد بلال أن لجنة الاتصال بالحركات المسلحة الرافضة لطاولة الحوار الوطني، تنتظر التوقيع على اتفاق وقف الأعمال العدائية، في حال نجاح مفاوضات الســلام الجارية في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا، ووقف إطلاق النار الشامل، بغية تمكين حركات التمرد من الالتحاق بالحوار. وأوضح بلال: «هناك اختلاف كبير جداً بين حملة السلاح ورئيس حزب الأمة الصادق المهدي، ولجنة الاتصال بالحركات تنتظر توصل تلك الأطراف إلى اتفاق يفضي إلى وقف العدائيات، تمهيداً للالتقاء بها».