عقد مجلس شركات الدفاع الوطنية اجتماعاً أمس، برئاسة سيف محمد الهاجري الرئيس التنفيذي لمجلس التوازن الاقتصادي، وذلك في فندق سانت ريجيس أبوظبي. وبحث الاجتماع عدداً من القضايا والموضوعات المهمة وفي مقدمتها القوانين والصعوبات التي تواجهها الشركات الوطنية وإمكانية إنشاء مركز حاضنة الابتكار في أبوظبي. واستعرض المجلس الصعوبات التي واجهت الشركات من ناحية التواصل مع المستخدم النهائي ومبادرة اللجنة بالتواصل مع القيادة العامة للقوات المسلحة ووزارة الدفاع لتعزيز التعاون فيما بينهم، وإيجاد القوانين التي تسهل عمل الشركات المحلية. وبحث المجلس السبل الكفيلة بمنح فرصة لمشاركة الشركات المحلية الصغيرة والمتوسطة في المشاريع الموجودة تحت مجلس التوازن الاقتصادي، إضافة إلى سبل دعم الشركات الكبيرة للشركات المحلية بالعقود عن طريق التعاقد بالباطن. وأوضح سيف محمد الهاجري أن اجتماع مجلس الشركات الدفاعية المحلية بحث متطلبات واحتياجات الشركات الوطنية العاملة في المجالات الدفاعية وصناعات الطيران وكذلك قطاعات التصنيع الدفاعي والجوي بشكل عام، وأكد حرص المجلس على تعزيز إمكانات الشركات الوطنية والترويج للخبرات والتقنيات التي تتمتع بها في أسواق المنطقة والعالم، وتمكين تلك الشركات من تبادل الخبرات والوقوف على أفضل الممارسات العالمية في مجالات الصناعة والأعمال. وأشار إلى أن المجلس يسعي إلى التعرف إلى إمكانات وكفاءات الشركات المحلية والتي تؤهلها للمنافسة وذلك بغرض تمكينها من لعب دور أوسع في المشاريع المستقبلية بالدولة، وكذلك الأسواق الإقليمية والعالمية. وذكر أن المجلس يحرص على بحث واستعراض كافة احتياجات الشركات الدفاعية الوطنية والعمل على تلبيتها بحيث يؤدي ذلك إلى تعزيز هذا القطاع المهم، وبالتالي إلى الإسهام الفعال في التنمية الصناعية والاقتصادية لدولة الإمارات. يشار إلى أن مجلس التوازن الاقتصادي يهدف إلى تعزيز أواصر التعاون والتواصل مع الشركات المحلية العاملة في قطاع الدفاع والطيران من أجل الوقوف على احتياجاتها ومتطلباتها، مع تعزيز ثقافة الشفافية، والتشاور المستمر بين المجلس ومؤسسات القطاع الخاص، وتطوير القدرات المحلية في الدولة والنهوض بقطاع التصنيع، وفتح آفاقاً جديدة مما يعود بالنفع على اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة بشكل عام، وعلى المؤسسات والشركات الوطنية بشكل خاص.