أعلنت اليونان أمس عن مشروع الموازنة النهائية للعام المقبل التي تتوافق مع الأهداف المتفق عليها مع الدائنين الدوليين, وذلك غداة إقرار البرلمان إصلاحات جديدة للحصول على تمويل من المقرضين. وتتوقع الموازنة التي قدمها للبرلمان وزير المالية أوكليدس تساكالوتوس حدوث انكماش اقتصادي بنسبة 7%، كما تتوقع أن تبلغ عائدات الخصخصة نحو ملياري يورو (2.1 مليار دولار), وهو ما يقل عن تقديرات المقرضين حسب خطة الإنقاذ الثالثة, إذ كان حجم العائدات المتوقعة من الخصخصة يناهز 3.7 مليارات يورو (3.9 مليارات دولار). وقد خرج ضباط متقاعدون من الجيش والشرطة في تظاهرات أمس في العاصمة اليونانية أثينا احتجاجا على بنود الموازنة الجديدة، ويخشى المحتجون من تخفيض جديد يطول معاشات التقاعد التي خفضت بنحو 60% منذ العام 2012. من جهة أخرى،أكد رئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس أن بلاده تخطت المرحلة الأصعب من الإجراءات التقشفية, وذلك في اجتماع مع رئيس اليونان بروكوبيس بافلو بولوس. متقاعدون من الجيش اليوناني يتظاهرون أمام برلمان بلاده دفاعا عن معاشاتهم (رويترز) منطقة اليورو في سياق متصل، قال متحدث باسم رئيس مجموعة اليورو أمس إن المجموعة تقترب من اتفاق بشأن إجراءات الإصلاح التي طلبها أعضاء منطقة اليورو من أثينا لصرف دفعة جديدة من قروض الإنقاذ المالي. وقال المتحدث إن فريق عمل لمجموعة اليورو توصل لاتفاق عام الجمعة بأن اليونان استوفت الإجراءات اللازمة للحصول على قروض قيمتها مليارا يورو (2.1 مليار دولار)، وتتضمن إجراءات لإصلاح القطاع المالي مطلوبة لزيادة تبلغ عشرة مليارات يورو (10.6 مليارات دولار) في رؤوس أموال البنوك الأربعة الكبرى في اليونان. وكان البرلمان أقر أول أمس الخميس إجراءات يطلبها المقرضون، وتتضمن قواعد تنظيمية للمتأخرات الضريبية ومستوى الحماية من الرهون العقارية لأصحاب المنازل المدينين فيما يتعلق بالمسكن الأساسي، ويقدر عددهم بأربعمئة ألف شخص.