حذر متعاملون في قطاع الاستقدام من التأثيرات السلبية لشركات الاستقدام على المجتمع، مشيرين إلى أن الشركات تتحمل مسؤولية ارتفاع أجرة العمالة بنحو 230% مما يؤثر بشكل مباشر في ارتفاع التكاليف التي يتحمل المواطن الجزء الأكبر منها بواقع لا يقل عن 200 %، مجددين تحذيرهم من الاعتماد على العمالة المؤجرة من الشركات بمبالغ لا تقل عن 3500 ريال شهريًا والبالغ عددها نحو 17 شركة تعمل. وحمَّل ماجد الهقاص المتحدث باسم مكاتب الاستقدام وزارة العمل مسؤولية عدم استقرار العمالة بأنواعها المنزلية والخدمية والصناعية المتمثل في عدم حفظ الحقوق ما تسبب في عزوف الدول المصدرة للعمالة المنزلية في القبول بالعمل بداية من إندونسيا حتى وصل الأمر إلى كينيا إلى جانب تعقيد استخراج التأشيرات لقطاع الأعمال بالعدد الكافي للحاجة لتغطية المشروعات اللازمة بأنواعها، وحذَّر الهقاص من صياغة الأنظمة في وزارة العمل لصالح شركات الاستقدام ودخولها سوق المساهمة قريبًا في إشارة منه إلى أن ذلك خطوه نحو سيطرة الشركات على السوق محذرًا من ذلك بدعوى ارتفاع التكاليف على الأسر في حال طلب الخدمات أو السائقين وكذلك رجال الأعمال في حال طلب العدد الكافي للمشروعات بأنواعها الصناعية والمقاولات وغيرها، وقال إن تأجير العمالة بـ3500 ريال من الشركات لقطاع الأعمال مبالغ فيه بنسبة فائدة كبيرة في حين حصول العامل على 1500 ريال فقط كمرتب من الشركة ما يعني ارتفاع التكاليف بأكثر من 230% مشيرًا إلى أن قطاع الأعمال من الطبيعي أن يحسب الزيادة في تكاليف العمالة زيادة في تكاليف المشروعات وبالتالي يتحملها المستهلك النهائي. وقال رجال الأعمال محمد عودة البلادي عضو لجنة المقاولين في الدورة المنتهية لمجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة إن قطاع المقاولات يعاني إلى جانب قطاعات الأعمال الأخرى من شح غير مسبوق في الآونة الأخيرة مع تعدد المشروعات القائمة في المملكة والتي تتطلب سلاسة استخراج التأشيرات وحل التعقيدات، وعن نظام تأجير العمالة في شركات الاستقدام أشار إلى أن ذلك ينعكس سلبًا على الفرد والمجتمع وذلك بزيادة تكاليف المرتبات وعدم حصول قطاع الأعمال على عمالة يتم الاعتماد عليها ومعرفة تفاصيل العمل اللازم وتقنينه بالممارسة في الشركة، وحذر البلادي من التخبط في مصير الأاستقدام والتضييق على قطاع الأعمال في إصدار التأشيرات والاضطرار إلى استأجر العمالة بأجرة أكثر من العمالة التي على الكفالة ما يجعل صاحب العمل بين أمرين إما تحمل التكاليف والتنازل عن جزء من الأرباح أو إضافة التكاليف على أسعار الخدمات وهذا هو المتوقع ما يعني أن المتضرر الأول هو المستهلك أو طالب الخدمة. فيما أكد رجل الأعمال محمود رشوان عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة رئيس اللجنة التجارية في الدورة المنتهية أن سوق العمالة بنوعية المنزلي والتجاري التابع لقطاع الأعمال يعاني من تراكمات سلبية، ووزارة العمل لم توفق في حل المشكلات، مشيرًا إلى أن الطريقة الصحيحة لتنظيم العمالة المزلية إعادتها إلى وزارة الداخلية في سوق يضم أكثر من مليون عامل وعاملة وعن تأحير العمالة من شركات الاستقدام واتهامة من قبل البعض بأنه يتسبب في ارتفاع التكاليف على المستهلك قال رشوان بلا شك أن المدخلات في تركيب التكاليف في نهاية الأمر تعد من المخرجات على المستهلك، ووصف سوق العمالة والتأشيرات بالسوق السوداء الذي يحتاج إلى تحرير في إشارة منه إلى أن بعض شركات الاستقدام توجهت نحو بيع التأشيرات.