نفت الشؤون الصحية بالطائف في بيان لها انه لاعلاقة لها من قريب أو بعيد في قضية ضبط اربعة وافدين من قبل الجهات ذات العلاقة، كون الأمر يخص إحدى الشركات الاستشارية المتعاقد معها من قبل الشؤون الصحية, ولفتت في بيانها انه لا صحة لما ورد عن تورط قياديين في الشؤون الصحية في القضية نهائياً والأمر يخص الشركة المعنية. وأكد البيان حول صرف رواتب لمهندسين لم يباشروا أعمالهم, بان صرف الرواتب يكون من قبل الشركة المعنية باعتبار العقد مقطوعاً وهناك عقود عمل توضح الإجراءات بين الأطراف المعنية وتقوم الشؤون الصحية باتخاذ جميع الإجراءات النظامية تجاه أي شركة او مكتب هندسي في حال رصد أي مخالفات من خلال الحسم من المستحقات. أما عن احتكار المشاريع لصالح مؤسسات معينه فهو أمر غير صحيح إطلاقا، حيث إن الشؤون الصحية مرتبطة بعقود مع أكثر من 30 شركة ومؤسسة تنفذ مشاريعها وخدماتها المختلفة وباب المنافسة مفتوحاً للجميع من خلال الالتزام بنظام المنافسات والمشتريات الحكومية والإعلان عن كافة المشاريع في وسائل الإعلام المختلفة. وشدد البيان على ضرورة تحري وسائل الإعلام المعلومة الصحيحة والابتعاد عن نشر معلومات لاتمت للواقع بصلة وعدم إلقاء التهم جزافاً. هذا وستقوم الشؤون الصحية باتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الاتهامات التي طالت منسوبيها.