دخل مشروع الربط الكهربائي بين المملكة ومصر، مرحلة عملية جديدة أمس، بعد أن وقعت البلدان في القاهرة أمس ثلاث اتفاقيات للربط الكهربائى. وقع عن المملكة وزير المياه والكهرباء المهندس عبد الله الحصين، فيما وقعها عن الجانب المصري وزير الكهرباء المهندس أحمد أمام؛ وذلك بحضور رئيس مجلس الوزراء المصري حازم الببلاوي. يهدف مشروع الربط الذي تم الاتفاق عليه في عام 2012 بتكلفة إجمالية قدرها 1.6 مليار دولار، إلى إنشاء بنية أساسية لتجارة الكهرباء بين الدول العربية، تمهيدا لإنشاء سوق مشتركة للكهرباء. وقال وزير الكهرباء المصري: إن الاتفاقيات تتضمن اتفاقية الربط والاتفاقية التجارية وأخرى للتشغيل، موضحا أن اتفاقية الربط تهدف إلى تحديد الالتزامات ومسؤوليات كل طرف فيما يتعلق بالتشغيل الفعال لأنظمة الشبكات التي يتم ربطها في المملكة ومصر. وسيتولى كل طرف مسؤولية تصميم وتمويل وإنشاء وملكية المكونات الأرضية لمشروع تشغيل الربط الكهربائى داخل أراضيه حتى الساحل البحري في خليج العقبة بما في ذلك أي تحديثات ضرورية لشبكات الكهرباء، أما تكاليف نظام كابل الربط البحرى بين ضفتي خليج العقبة فستكون مناصفة بين البلدين. تتناول الاتفاقية التجارية أنواع التبادل وكيفية حساب تكلفة القدرة والطاقة في نوعي التبادل المتمثلة في التبادل العيني، حيث يتم تبادل الطاقة الكهربائية بين البلدين الشقيقين لتصل القدرات التبادلية على شبكة الربط الثنائية خلال فترات الذروة إلى حوالى 3000 ميجاوات؛ وذلك للاستفادة من تباين فترات ذروة الأحمال الكهربائية في البلدين، حيث تتمثل في المملكة في فترة الظهيرة، وفي مصر بعد الغروب وبفاصل زمني لا يقل عن ثلاث ساعات بما يحقق تأمين وتبادل الطاقة لكلتا البلدين. أما التبادل التجاري فيكون بين الشركتين للطاقة والقدرة بحيث لا يؤثر على سلامة تشغيل الشبكة الكهربائية لأي منهما أو على سلامة الربط الكهربائى وتحدد أسعار الطاقة الكهربائية وفقا لآلية التسعير التي يتم تحديدها على أساس الأسعار العالمية للوقود السائل. وأضاف: أنه ضمن تلك الاتفاقيات تم توقيع اتفاقية التشغيل التي تهدف إلى تحديد الالتزامات والمسؤوليات الخاصة بكل طرف فيما يتعلق بالتخطيط والإجراءات الخاصة بتشغيل مشروع الربط الكهربائى ومهام اللجان المشكلة لهذا الغرض والمتمثلة في لجنة التسيير، لجنة التخطيط ولجنة التشغيل. وأوضح أن مسؤولية هذه اللجان تتضمن تشغيل المشروع وتخطيط ورفع قدرات التوليد لزيادة فاعلية شبكات الكهرباء وتحقيق أعلى استفادة للطرفين. وكشف إمام أن شركات الكهرباء ستستثمر 60 مليار جنيه، أي ما يعادل8.7 مليار دولار، خلال الأعوام الثلاثة المقبلة. وأضاف: أن المشاريع الجديدة لإنتاج الكهرباء تستحوذ على نحو 60 في المئة من هذه الاستثمارات، حيث من المقرر إضافة نحو 5 آلاف ميجا وات بنهاية العام المالي 2016/2017. وقال: إن الاستثمارات المستهدفة تدبرها الحكومة المصرية من خلال القروض الخارجية والمحلية، إضافة إلى الموارد الذاتية للشركات، واستثمارات القطاع الخاص التي يتوقع أن تصل إلى 15 مليار جنيه خلال الأعوام الثلاثة المقبلة، بواقع 5 مليارات جنيه في العام. وتابع أن استثمارات الشركة المصرية لنقل الكهرباء الحكومية وحدها تصل إلى 10مليارات جنيه، تتمثل في إنشاء شبكة نقل الطاقة المولدة من المحطات الجديدة إلى مراكز الأحمال فى مختلف أنحاء مصر، تشمل إنشاء الخطوط الهوائية والكابلات الأرضية، ومحطات المحولات ذات السعات المختلفة إلى جانب إنشاء مراكز للتحكم فى الكهرباء.