كشفت وزارة العمل، عن أنها استحدثت إدارة مختصة بمكافحة جرائم الاتجار بالبشر بوكالة التفتيش وتطوير بيئة العمل مؤخراً، مبينةً أن الإدارة تهدف الإدارة إلى التنسيق مع الجهات المختصة في حالات الاتجار بالأشخاص لتطبيق نظام مكافحة جرائم الاتجار بحق مرتكبيها. وأوضحت أن مهام الإدارة تعنى بالعمل على تدريب المفتشين والمفتشات، و تزويدهم بمؤشرات حالات الاتجار بالبشر وكيفية التعامل مع أي من هذه الحالات عند اكتشافها. وفي السياق، شارك وكيل وزارة العمل للتفتيش وتطوير بيئة العمل الدكتور عبدالله بن ناصر ابوثنين ومدير إدارة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص ماجد بن عبدالخالق الشهري، ضمن وفد المملكة العربية السعودية في الاجتماع السادس لفريق العمل المعني بالاتجار بالأشخاص التابع لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة. وناقش المجتمعون الذي يمثلون 40 دولة إلى جانب العديد من المنظمات الدولية الحكومية والأهلية، عدداً من المحاور، جاء من بينها، دور شركات التوظيف والاستقدام في الاتجار بالأشخاص، وآليات التنسيق الوطنية لمكافحة ذلك، وكذلك المفاهيم الرئيسية لبروتوكول الاتجار بالأشخاص، في الوقت الذي ركز فيه المجتمعون على أوراق المناقشة الصادرة عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.