رغم مرور 65 عامًا على صدور القرار 194 عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، الذي ينص على حق اللاجئين الفلسطينيين الذين طُردوا من أراضيهم تحت وطأة المذابح الصهيونية، إلى عودتهم إلى تلك الأراضي، فإن جزءًا كبيرًا من أولئك اللاجئين ما زالوا يعيشون في مخيمات الشتات، التي تفتقر إلى الحد الأدنى من البنى التحتية والخدمية، فيما يعيش جزء آخر منهم وسط ظروف معيشية صعبة. ورغم أن قبول إسرائيل كدولة عضو في الأمم المتحدة اشترط تنفيذها لهذا القرار، والقرار السابق له (القرار 181) القاضي بتقسيم فلسطين إلى دولتين إحداهما يهودية وأخرى عربية، إلاَّ أن إسرائيل لم تنفذ حتى الآن أيًّا من القرارين، إلى جانب أكثر من 60 قرارًا ضربت بهم جميعًا عرض الحائط، وهو ما يتطلب من الأمم المتحدة إعادة النظر في عضوية إسرائيل بها، أو تطبيق البند السابع لإرغامها على وقف انتهاكاتها للشرعية الدولية، والقانون الدولي. لعله لم يعد خافيًا أن قضية اللاجئين تعتبر جوهر القضية الفلسطينية، ولا تقل في أهميتها عن قضية القدس بما تشكله من عامل أساس في إنهاء النزاع بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وأيضًا إنهاء مأساة هذه الشريحة الكبيرة من الشعب الفلسطيني، الذين تزداد معاناتهم عامًا بعد عام، وأن الحل العادل لهذه المأساة يجب أن يستند إلى قرارات الشرعية الدولية خاصة القرار 194 الذي نص بكل وضوح في مادته الحادية عشرة على العودة والتعويض للاجئين. كما تنبع أهمية هذا القرار من حقيقة كونه مازال ساريًا، ويتمتع بصفة إلزامية في القانون الدولي، حيث جرى التأكيد عليه وتكراره أكثر من 152 مرة في الجمعية العامة للأمم المتحدة، وأيضًا لما يشكله من إجماع دولي وعربي وفلسطيني كمرجعية قانونية وسياسية لحل قضية اللاجئين الفلسطينيين، لاسيما بعد أن أصبح مكونًا أساسًا في المبادرة العربية للسلام التي تعتبر إحدى المرجعيات الرئيسة في حل القضية الفلسطينية، بعد إقرار قمة بيروت العربية لها ربيع العام 2002. إن حق العودة من هذا المنطلق ينبغي أن يكون عامل توحيد وتعزيز للصف الفلسطيني في مواجهة مخططات الترانسفير، والاستيطان، والتهويد، وهدفًا وطنيًّا إستراتيجيًّا في أولويات المطالب والاستحقاقات الفلسطينية.