اقترب الاتحاد الأوروبي في وقت متأخر الأربعاء من التوصل لاتفاق رسمى على قواعد جديدة لتحديد الجهة التي ستتحمل التكلفة المالية إذا ما انهار أي بنك بعد توصل حكومات التكتل والبرلمان الأوروبي لصيغة اتفاق بهذا الشأن. وتعد الإجراءات جزءا من إقامة اتحاد مصرفي جديد ينظر إليه بأنه مهم في استعادة الثقة في منطقة اليورو التي تضربها أزمة ديون ويحدث تهدئة لأسواق المال ويمنع من حدوث اضطراب في المستقبل. وتمهد القواعد الجديدة الطريق أمام تحقيق الركيزة الثانية من الاتحاد المصرفي وهي خطة على نطاق منطقة اليورو لإغلاق أو إعادة هيكلة البنوك المتعثرة التي لا تزال يتم التفاوض بشأنها. وتهدف هذه الإجراءات إلى حماية دافعي الضرائب من الاضطرار إلى المساهمة في برامج الإنقاذ. وقال ميشيل بارنييه المفوض الأوروبي لتنظيم السوق الداخلية إن "خطوة كبيرة تمت الليلة... دافعو الضرائب لم يعدوا على خط المواجهة لدفع ثمن أخطاء البنوك" ، وأضاف في تدوينة على موقع تويتر بعد سبع ساعات من المفاوضات أن "البنوك سيتعين عليها تجنيب أموال لوقت الحاجة... نحن نتعلم دروسا من الأزمة بجعل القطاع المالي أكثر قوة بحيث يستطيع إقراض الاقتصاد الحقيقي". ويضع نظام الإنقاذ الجديد ترتيبا للأطراف التي ستتأثر إذا ما تعرض أي بنك لمشاكل، إذ سيكون الدائنون والمساهمون ومن بعدهم المودعون ثم صناديق التفكيك الوطنية الممولة من البنوك هم أول من يساهم في عملية الإنقاذ بحيث تتم حماية دافعي الضرائب. وقالت لجنة الشؤون الاقتصادية والنقدية بالبرلمان الأوروبي إن النظام الجديد سيدخل حيز التنفيذ بحلول يناير عام 2016. ولا يزال يستلزم المصادقة رسميا من جانب المجلس التشريعي والدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي على الحل الوسط الذي تم التوصل إليه وهو إجراء عادة ما يكون شكليا، ويشهد الاتحاد الأوروبي موجة من المفاوضات مع اقتراب العام على نهايته، إذ من المتوقع أن تتوقف العملية التشريعية العام القادم قبيل إجراء الانتخابات الأوروبية في مايو.