ذكر رئيس هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مجموعة من حالات الابتزاز الخطيرة التي تعاملت معها الهيئة بشكل فوري وسري. شملت الحالات الابتزاز الأخلاقي والمالي. ظهرت مجموعة من الحالات, مثل عمليات الابتزاز لتخليص شخص من قضايا في المحاكم عن طريق إقناع الخصم أو رشوته لإلغاء دعواه أو التنازل عنها. مؤسف أن نسمع بوجود حالات كهذه مع توافر المحكمين والمصلحين الذين يفترض أن يتولوا مهمة التقريب بين الخصوم ومحاولة إنهاء القضايا دون اللجوء للقضاء والأحكام الصادرة عنه. ابتزاز آخر يقوم به مفسرو الأحلام, تلكم هي القضية التي طالما حذرت من إمكانية وقوعها بسبب استغلال بعض ضعفاء النفوس حاجة طالبي الاستشارة - وأغلبهم من النساء- ظروف الخوف والجهل ليحصلوا على مبالغ ليس لهم حق فيها. تطول قائمة ما يمكن أن يحدث لمن يتجهون لمن يمتهنون التفسير ويعتبرونه وسيلة لاستغلال الناس, وترهيبهم لدفع أموال أو سلوك أعمال غير مبررة. لا أريد أن أستفيض في هذه النقطة بالذات لعلمي أن كثيرا من مفسري الأحلام يفعلون ذلك لوجه الله, لكن أصابعنا ليست سواء. ثم جاء ابتزاز الراغبات في الطلاق من قبل من لا يخافون الله كجريمة قديمة جديدة, وتبعتها قضايا استغلال طالبات النفقة التي تكافحها الهيئة من خلال وحدة مكافحة جرائم الابتزاز. تحدث رئيس الهيئات في نهاية تصريحه عن الابتزاز العابر للحدود وهو خطر يتعرض له الجميع ويستدعي أن يكون هناك جهد مشترك من قبل أجهزة عديدة للتعامل معه. الابتزاز العابر للحدود يتجاوز الابتزاز المباشر ليعتدي على مواقع الإنترنت, والمصارف, والصور الشخصية على مواقع التواصل, وأمور مختلفة قد يجهلها كثير ممن يتعاملون مع الخارج. إن ما تخلفه هذه العمليات من ضرر, يستدعي أن توضع خطة مشتركة بين الجهات المعنية توزع الأدوار وتستفيد من كل الإمكانات بما يحقق الأمن للمواطن والوطن. هذا الجهد الذي يبذله رجال الهيئة توج بمشروع رفع لسماحة المفتي العام ينظم أعمال الرقاة الشرعيين, فيعطى الراقي شهادة تثبت ما يستطيع أن يعالجه وطريقة التعامل معه والحدود التي يجب المحافظة عليها في التعامل مع المرضى, وقد يكون من ضمنها منع أخذ الأموال مقابل العلاج أو تقنين المبالغ التي يحصل عليها الرقاة بما هو معقول ومنطقي.
