بدأت أعمال الدورة الثانية والخمسين للمكتب التنفيذي لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة اليوم (الأربعاء)، في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، برئاسة الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة عبدالعزيز بن عمر الجاسر. وذكرت «وكالة الأنباء السعودية» (واس)، أن الاجتماع التحضيري للدورة السابعة والعشرين لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة، سيناقش سبل تعزيز التعاون في مجالات البيئة والتنمية، ومواجهة الأوضاع البيئية في فلسطين والجولان السوري وغيرهما من المناطق العربية المتضررة. وسيبحث موضوع البقعة النفطية على الشواطئ اللبنانية، ومتابعة تنفيذ قرارات القمم العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية، ومتابعة تنفيذ مقررات مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة، ومبادرة التنمية المستدامة في المنطقة العربية، ومؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة «ريو +20». وسيناقش الاجتماع أيضاً، تفعيل الاستراتيجية العربية للحدّ من أخطار الكوارث، وسير أعمال آلية التنسيق بين الأجهزة العربية المعنية بالكوارث الطبيعية وحالات الطوارئ، والإعداد والتحضير للتقرير الثاني لتوقعات البيئة العربية، والتربية من أجل التنمية المستدامة. وسيستعرض الاجتماع مشروع الأحزمة الخضراء في أقاليم الوطن العربي، واعتماد اللغة العربية من ضمن اللغات الرسمية لهيئة الدستور الغذائي، واختيار سفير للنوايا الحسنة للبيئة العربية، وعاصمة البيئة العربية. وأوضح الجاسر في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية، أن الاجتماع يأتي في توقيت مهم يمر فيه العالم عموماً والمنطقة العربية بخاصة، بظروف استثنائية تحتاج فيها الدول والشعوب الى زيادة كفاءة استخدام الموارد للتغلّب على هذا التحدّي والاستمرار في مسيرة التنمية، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية في الوطن العربي، وخلق واقع ومستقبل أفضل للمنطقة. ونوّه باهتمام المملكة بشؤون البيئة والجوانب المتصلة بها كافة، وحرصها على تعزيز العمل الإقليمي المشترك لضمان الحفاظ على البيئة، وصون مواردها الطبيعية لترسيخ نهج التنمية المستدامة. وأضاف أن المملكة بادرت أيضاً بالمصادقة على اتفاقات وبروتوكولات إقليمية ودولية عدة، سواء في مكافحة التلوث بأنواعه أو تبادل الخبرات، أو تلك التي تساهم في تطوير التشريعات الوطنية والإقليمية المهتمة بالبيئة. ورأى الجاسر «أنه على رغم الجهود والتقدم الذي أحرز في تحقيق بعض التحسينات البيئية منذ أكثر من أربعة عقود مضت، إلا أن التحديات البيئية المختلفة، والضغوط البيئية المستجدة، تتطلب من الجميع مزيداً من العمل الجاد والمتواصل». وشدد على ضرورة تضافر الجهود وزيادة التنسيق والتعاون بين القطاعات كافة في مجالات البيئة، وضرورة اتخاذ موقف حازم وموحد من دون إبطاء، ومكافحة التلوّث بأنواعه والعمل على زيادة عمليات إعادة التدوير للنفايات وزيادة الرقعة الخضراء ومواجهة التصحر والحفاظ على الثروات الطبيعية. وأكد وزير البيئة المصري الدكتور خالد فهمي، أهمية الاجتماع الذي يناقش بنود مهمة تساهم في تحسين البيئة في الوطن العربي من أجل تحقيق تنمية مستدامة حقيقية، معرباً عن أمله بأن يخرج الاجتماع بنتائج وتوصيات فعالة لإقرارها تمهيداً لرفعها الى المجلس الوزاري في دورته السابعة والعشرين التي ستعقد غداً في مقر الأمانة العامة للجامعة العربية.